آصدرت المحكمة التجارية الانجليزية في لندن اليوم حكمها النهائي بشأن شرعية تمثيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في بريطانيا.
حيث نطق القاضي الانجليزي “آندرو بيكر” حكمه الذي ينص على أن مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار شرعي، جاء هذا الحكم بعد أن شكك الرؤوساء السابقون للمؤسسة، بريش ودريجة، وكذلك رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للحكومة المؤقتة، في شرعية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار وفي صحة تعيين “علي محمود” رئيساً للمؤسسة الليبية للاستثمار “بحسب مكتب الإعلام بالمؤسسة”.
كما أكد مسؤول العلاقات والاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لصحيفة صدى الاقتصادية أن القاضي الانجليزي وضح أن المزاعم التي قدمها، بريش ودريجة وحسين، غير قابلة للتطبيق.
وتابع مسؤول العلاقات والاعلام بالمؤسسة في تصريحه قائلا: إن هذا الحكم الصادر اليوم يرفض بشكل قاطع ونهائي موقف “بريش ودريجة” و”حسين” رئيس مؤسسة الاستثمار التابعة للمؤقتة.
وأوضح أن الطعن والتشكيك من قبل المذكورين في شرعية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيسها “علي محمود “، كان له آثار سلبية ومشاكل كبيرة واجهتها المؤسسة في التعامل مع البنوك والأطراف المقابلة والهيئات والمؤسسات الدولية، مضيفاً أن هذا التقاضي لم يكن ضرورياً وغير مبرر فحسب بل تم استغلاله من قبل خصوم المؤسسة وسبب لها العديد من الخسائر وتكاليف قانونية باهضة.
وختم مسؤول العلاقات والاعلام حديثه بالقول إن جهود مجلس إدارة المؤسسة تكللت بالنجاح وهذا حصاد عمل مكثف وطويل بتعاون كل الأعضاء والمكاتب القانونية والمحامين.
هذا وقد عبر مجلس اإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار عن ارتياحهم وسرورهم بالحكم العادل الصادر اليوم ولكن المجلس يشعر بخيبة آمل كبيرة لانه تم إهدار موارد الشعب الليبي دون مبرر من قبل الأشخاص الثلاثة الذين تحدوا شرعية مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة “علي محمود”، بحسب المسؤول بالمؤسسة.
