حكمت المحكمة العليا بتاريخ يوم 20 مارس الماضي في القضية رقم 26 للسنة القضائية 65 بنقض حكم محكمة الاستئناف الإداري الصادر في قضية “محسن الدريجة” الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإستثمار ضد قرار مجلس الأمناء الصادر عام 2013 ، والذي نتج عنه تغيير إدارة المؤسسة.
ويأتي حكم المحكمة العليا بنقض حكم محكمة الاستئناف الإداري فاتحاً الطريق أمام إعادة النظر في كثير من القرارات التي صدرت منذ 2013 بما يتماشي والقانون الليبي.
وقد أكد “الدريجة” أن المحكمة حكمت بقبول الطعن شكلاً و نقض الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس “دائرة القضاء الإداري” للنظر فيها مجدداً من هيئة أخرى.
يذكر أن الدكتور الدريجة نال تحصيله العلمي في بريطانيا ونال الدكتوراة في الاقتصاد والتمويل من جامعة مانشستر التي عمل بها كزميل باحث لسنوات عدة قبل الانتقال لجامعة نوتنغهام أستاذاً محاضراً في قسم الاقتصاد والتمويل في عام 2012 ، ثم استقال ليصبح أول رئيس للمؤسسة الليبية للاستثمار بعد 2011.
