المحكمة العليا ترفض أمر بألغاء التجميد لمبلغ 11 مليون دولار تابعة لصندوق الثروة السيادى الليبي

نشر موقع ” أوت لاو دوت كم ” اليوم 16 أكتوبر ، أخر المستجدات بخصوص القضية التى رفعها أحد المصرفيين ضد صندوق الثروة السيادى الليبي بعد فضيحة الرشوة ، حيث طالب المصرفي المتورط بألغاء أمراً صادراً لتجميد الأصول المالية التابعة لشركته ، وقد رفضت المحكمة العليا طلب إلغاء أمر التجميد .

حيث تورط المدعو ” أمورا ” سابقاً بالتحايل وتهريب الأموال مع شريكه مارينو ، وقاموا بالتصرف في أموال تابعة لمحفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار في 2009 إلى 2014 ، من خلال الأستثمارات الغير مشروعة والعمولات السرية وتهم الرشاوي .

وقد تحصلت شركة ” FMCP ” التى تدير الأصول نيابة عن المحفظة على قرار بمنع التصرف بالأموال وتجميد مبلغ 11.25 مليون دولار من الأصول التى طلبت شركة أمورا الأبقاء عليها .

وبهذا أكد بيتر ماكدونالد إيغرز بصفته نائب قاضي المحكمة العليا  ”  أن هناك خطرا حقيقيا وأن السيد أمورا سوف يقوم بتبديد الأموال لتجنب تطبيق أو تنفيذ الحكم ضده”

“وقد تم بالفعل إدانة أومورا بسلوك غير شريف والذي وصف بأنه مصرفي خبير ولديه مهارة كبيرة في تنفيذ التحويلات المالية والمعاملات واستخدام هياكل الشركات لتحقيق هذه الغايات الخفية “

يذكر أن شركة FMCP فازت في يوليو الماضي ، في قضية مرفوعة ضد الرئيس التنفيذي السابق بشأن مزاعم الأحتيال والفساد وأستردت مبلغ من 20 إلى 25 مليون دولار لصالح محفظة ليبيا أفريقيا للأستثمار.