صرح المحلل الاقتصادي” إسماعيل المحيشي” لصحيفة صدى الاقتصادية أن الطلب الذي تقدم به المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني للجنة الأمن بتشكيل لجنة دولية لمراجعة ومراقبة كل المصروفات في المصرفين المركزيين تعتبر خطوة إيجابية حول الشفافية والإيضاح حول ما حدث في ليبيا خلال 3 سنوات من نهب وفساد حسب تقرير ديوان المحاسبة والتقارير الدولية أن ليبيا أصبحت تصدر عملية الفساد،
وأضاف” المحيشي” أنه من المهم الآن هو وجود لجنة دولية تكشف مقدار فساد السرقة التي تحدث داخل مصرف ليبيا المركزي ومعالجته من خلال السياسية النقدية وعرض النقود وسعر الصرف وهذا يعتبر جزء رئيسي للإصلاح الاقتصادي.
