بعد اقفال الجضران للموانئ النفطية بإدعاء عدم وجود عدادات لتزويد السفن، عاد عدد من المواطنين من جديد لاقفال المواني والحقول النفطية بدعوى تجفيف مصادر تمويل حكومة الوفاق، ناسين أو متناسين أن النفط هو الدخل الحقيقي الوحيد لكافة الليبيين، فمن إيراداته تتأتى الخدمات والسلع لكافة الليبيين ، وقبل هذا وذاك مصدر وحيد للمرتبات في ظل اقتصاد ريعي لم يتمكن مسيروه من استحداث مصادر دخل آخرى ، وفي ظل بلد انهكته الحروب ، وطحنته الخلافات السياسية ، واستفحلت علله حتى كادت تصير عبئاً على مجتمع دولي عقد لشأنه عديد اللقاءات والمؤتمرات، ولكننا كنا دوما نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً.
حيث نشرت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم بياناً تقييم خلاله الوضع المالي في ليبيا وما سينتجه استمرار إغلاق النفط الليبي بالتفصيل .
حيث سيكون متوسط الإنتاج اليومي إذا استمر اغلاق النفط إلى نهاية شهر مارس 1.029 ألف برميل ، و بفرضية استمراره إلى شهر ابريل فسينخفض الإنتاج إلى 931 ألف برميل ، و في حين استمراره إلى نهاية شهر مايو 833 ألف برميل ، أما استمرار اقفاله إلى نهاية شهر يونيو فسينخفض إلى 735 ألف برميل .
و بحسب تقديرات البنك الدولي فإن المخاطر المالية التي سيصاحبها استمرار اغلاق النفط إن متوسط سعر البرميل بالدولار سيصل بشهر يونيو القادم إلى 61.3 .
أما الإيرادات الفطية لعام 2020 ، في حال استمر اغلاق النفط ستصل بشهر يونيو القادم إلى 19,6 مليار ، و الإيرادات الغير نفطية ستبلغ 22.6 مليار .
و النفقات المقدرة لعام 2020 فستكون 46 مليار إذا استمر اغلاق النفط إلى نهاية شهر يوليو القادم ، أما الفائض فسيكون 4.5 مليار ، أما العجز فسيسجل 3.9- مع نهاية شهر يوليو القادم.
كما أكدت مالية الوفاق إن الاحتياطي من العملات الأجنبية من المتوقع أن ينخفض بنسبة (-9.4٪)، مع نهاية أبريل المقبل.
و جراء اغلاق النفط اتخذت مالية الوفاق عدة إجراءات تقشفية تتضمن تخفيض الميزانية ، وتقليص بند المرتبات إلى 21 مليار دينار ، و أن تصرف بدون علاوات و مزايا .
و يقول الخبير الاقتصادي “خالد الدلفاق” لصدى الاقتصادية أن الوضع الاقتصادي الليبي ليس متحسناً، وإنتاج النفط ضئيل جداً و لا توجد إيرادات و لكن المركزي لن يترك المواطنين بدون مرتبات وسيصرف بطريق تقشفية فالوضع زاد سوءاً ، بعد الإقفال الذي طال النفط.
وحول أوضاع توفير السلع الغذائية في ظل توقف النفط أكد وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني”علي العيساوي”أن السلع متوفرة و المخزون على الأقل 4 أشهر و نستطيع الاستمرار على هذا الوضع لفترة طويلة، ولن يفلح الابتزاز بإغلاق النفط في التأثير على حياة المواطنين بحسب تعبيره.
و يرى عضو العلاقات العربية و الدولية بالنقابة العامة للنفط “أحمد الغول” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن العواقب الاقتصادية الوخيمة لخطوة اغلاق نفط تتمثل في خسارة متوقعة لـ 1.2 مليون برميل لمصدر الدخل الوحيد لليبين بالإضافة إلى مغادرة الشركات الأجنبية و فقدان زبائن لصالح دول أخرى و غيرها من الخسائر .
