أكد المدعي العام العسكري بطرابلس في بيان بأنه سيتم إصدار أوامر تتعلق بإخلاء ممتلكات الجيش وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء على نفقة الفاعل ومساءلته جنائياً و تقديمه للمحاكمة طبقاً لأحكام القانون.
وقال المدعي العسكري في بيان، إن هناك تحقيقات جارية تتعلق بالاعتداءات التي طالت ممتلكات الجيش والمتمثلة في العقارات سواءً كانت مباني أو قطع أراضي ومعسكرات من قِبل أشخاص سواء مواطنين أو جهات اعتبارية أخرى.
وأضاف بأنه على كل من له صلة بأعمال الاعتداء ضرورة سرعة إخلاء الأماكن، مشيرا إلى أنه لا حصانة لأحد في هذا الشأن، بحسب البيان.
وطالب جميع محرري العقود بعدم إتمام أية معاملة تتعلق بالعقارات المُعدة والمشغولة للأغراض العسكرية والذي سبق وأن تمت مخاطبة إدارة التفتيش القضائي بالخصوص.
