وجه المدعي العام العسكري “فتحي عبد السلام سعد ” رسالة إلى رئيس ديوان المحاسبة الليبي بخصوص الإتفاق الذي تم خلال اجتماع الديوان مع المدعي العام بخصوص إحالة جميع المخالفات المالية التي تضمنتها نتائج أعمال الفحص والمراجعة لدى الديوان على جميع المعاملات المالية بجميع الإدارات داخل المؤسسة العسكرية خلال الأعوام السابقة التي تشكل جرائم جنائية طبقاً لقانون رقم 4 لسنة 2017 بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية العسكرية.
وأضاف أنه رغم حماس ورغبة الديوان في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لهذه التجاوزات والحد منها إلا أنه وبعد مرور كل هذا الوقت لم يتلقى المدعي العام من الديوان أي تقرير بهذا الشأن عن المواضيع التي تم استعراضها شفوياً خلال الاجتماع.
و طالب بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع الديوان لضمه للتحقيقات الجارية لدى المدعي العام.
