المدعي العام الفرنسي يحدد هوية 416 ممول لداعش و 320 حملة لتجميع الأموال مقرها في ليبيا وتركيا

نشرت الصحف الفرنسية أنه قد تم تحديد 416 مانحًا لداعش في فرنسا حسب مذكرة المدعي العام
حيث أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الخميس أن 416 شخصا قدموا إعانات مالية لجماعة “الدولة الاسلامية” (داعش) ، حيث التقى عشرات الوزراء لمناقشة كيفية قطع الاموال عن المتطرفين.

وقال ( فرانسوا مولينز) نقلاً عن فرانس 24 :

“إن أجهزة الأمن الفرنسية حددت 416 مانحا فرنسيا لداعش ، كما رصدت 320 حملة لجمع التبرعات مقرها في تركيا وليبيا ، حيث نقلت الأموال إلى الجهاديين”

وبدأ  أمس الإربعاء مؤتمر حول مكافحة تمويل الجماعات الارهابية لمدة يومين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يضم حوالي 80 وزيرا وخمسمائة خبير و سوف يغلق الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون هذا الحدث بخطاب فى وقت لاحق اليوم.

ويذكر أن الهجمات على الأهداف الغربية أصبحت منخفضة التكلفة على نحو متزايد منذ الفظائع التي ارتكبتها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2001 ، وخاصة في السنوات الأخيرة التي استخدم فيها أتباع الدولة الإسلامية (IS) في الغالب السيارات أو الأسلحة الآلية لقتل الناس.

لكن تقديرات “مولينس” تشير إلى أن الهجمات التي وقعت في فرنسا في يناير 2015 والتي استهدفت مجلة “شارلي إبدو” وسوبرماركت يهودي سيكلفانها 25 ألف يورو (30 ألف دولار).

وقال إن المزيد من الهجمات القاتلة من قبل فرق من الجهاديين في باريس في نوفمبر من ذلك العام ، بما في ذلك ضد قاعة حفلات باتكلان ، كان سيكلف ماقدره  80،000 ألف يورو.

وقال مسؤول رئاسي فرنسي للصحافيين قبيل مؤتمر تمويل الإرهاب هذا الأسبوع إن الدخل من المؤسسات يقدر بحوالي مليار دولار (820 مليون يورو) في الفترة بين 2014-2016 ، وكان معظم هذا من الضرائب المحلية وعائدات النفط والنهب ، مع تدفق مبالغ أقل بكثير من المانحين الخارجيين.

ويشعر المسؤولون الفرنسيون بالقلق من أن الأموال قد تم نقلها من سوريا والعراق ويمكن استخدامها لإعادة بناء المنظمة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته:

“لقد تم تحريك الأموال منذ ذلك الحين على الاقل جزئيا ، وأن هذه المجموعات ماهرة للغاية في استخدام تقنيات متطورة لنقل الموارد المالية إلي المكان الذي تريد”

Dunia Ali