نشر مصرف ليبيا المركزي طرابلس تطور أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية لعام 2021 م.
حيث شهدت البيانات المالية للمصارف التجارية في نهاية عام 2021 بعض التغيرات مقارنة عما كانت عليه في نهاية عام 2020م، كما إرتفع إجمالي أصول المصارف التجارية ( بإستثناء الحسابات النظامية ) من 126.1 مليار دينار في نهاية عام 2020 إلى نحو 136.0 مليار دينار في نهاية عام 2021 ، أي بمعدل نمو قدره 7.8 % ، وقد شكلت الأصول السائلة ( البالغة 93.0 مليار دينار ) من إجمالي الأصول ما نسبته 68.4 % .
وكذلك إنخفض إجمالي ودائع المصارف التجارية ( تحت الطلب وشهادات الإيداع ) لدى المصرف المركزي بما فيها الإحتياطي الإلزامي من نحو 85.4 مليار دينار في نهاية عام 2020 إلى نحو 78.6 مليار دينار في نهاية عام 2021 ، أي بمعدل بلغ 7.9 % ، والتي يشكل منها الإحتياطي الإلزامي نحو 18.4 مليار دينار، وأيضاً إرتفع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف التجارية من 17.0 مليار دينار في نهاية عام 2020 إلى 19.6 مليار دينار في نهاية عام 2021 ، أي بمعدل نمو 15.5 % ، وقد شكلت الفروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإبداعية ما نسبته 21.3 % ، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 14.4 % ، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية عام 2021 ما قيمته 13.2 مليار دينار ، وما نسبته 67.0 % من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة ، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 33.0 % والتي بلغت قيمتها نحو 6.5 مليار دينار .
كما ذُكر كذلك بأن نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها لإجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة بلغت نسبة % 18.7 في عام 2021م مقابل نسبة 20.9 % في عام 2020م، وإنخفضت ودائع العملاء لدى المصارف التجارية من 102.2 مليار دينار في نهاية عام 2020م ، إلى 92.1 مليار دينار في نهاية عام 2021م ، أي بمعدل 9.9 % ، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته % 79.4 من إجمالي الودائع ، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 20.3 % من إجمالي الودائع ، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3 % فقط من إجمالي الودائع .
وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية عام 2021 ما قيمته 55.3 مليار دينار ، وما نسبته 60.0 % من إجمالي الودائع ، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 40.0 % أي ما قيمته 36.8 مليار دينار ، منها 25.3 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 11.5 مليار دينار ودائع حكومية .
كذلك إرتفع إجمالي حقوق الملكية في المصارف التجارية من 6.2 مليار دينار في نهاية عام 2020 إلى 6.3 مليار دينار في نهاية عام 2021 ، وبمعدل 1.8 %، وإرتفعت أرباح المصارف التجارية ( قبل خصم المخصصات والضرائب ) خلال عام 2021 بمعدل 93.3 % لتصل إلى 1,176.9 مليون دينار ، مقارنة عما كانت عليه خلال عام 2020 والتي سجلت نحو 608.7 مليون دينار .
