قال مصرف ليبيا المركزي، في تصريح خاص لصدى، إنه يعمل على تقوية أدوات إدارة السيولة في الاقتصاد واحتواء عرض النقود بأدوات غير تقليدية.
وأضاف المركزي أنه يعتزم إطلاق أداة “الودائع المقيدة” بالدينار الليبي، والتي تُمكِّن صاحبها من الاستفادة من شراء العملة الأجنبية كحافز، موضحًا أن المقترح يعتمد على تقييد مبلغ بالدينار الليبي لمدة سنة.
وأوضح أن الزبون (أفراد وشركات) سيُمنح، في نهاية السنة، أحقية شراء عملة أجنبية بما يعادل نسبة تتراوح بين 50% و70% من قيمة المبلغ المقيد، وبسعر الصرف الرسمي، مع إمكانية تحويله إلى حساب جارٍ بالعملة الأجنبية واستخدامه أو بيعه في تحويلات بين حسابات لدى مصارف محلية أو في عمليات خارجية، وفقًا لما يسمح به المصرف المركزي.
وبيّن المركزي أنه، على سبيل المثال، فإن تقييد مبلغ 100 مليون دينار يتيح لصاحبه شراء عملة أجنبية بنسبة 50% بقيمة 50 مليون دينار بالسعر الرسمي، أي ما يعادل نحو 8 ملايين دولار، فيما تصل القيمة إلى نحو 11 مليون دولار عند نسبة 70%، وهو ما يتيح الحصول على العملة الأجنبية بتكلفة أقل من السوق السوداء.
وأشار إلى أن هناك مرونة لرفع هذه النسبة مستقبلًا وفقًا لأهداف إدارة عرض النقود.
كما أضاف المركزي أنه يمكن تطبيق هذه الأداة أيضًا كنوع من التشجيع على حاملي شهادات إيداع المضاربة المطلقة، عبر منحهم ميزة شراء عملة أجنبية من قيمة الشهادة بعد استحقاقها السنوي، دون الإخلال بالشروط المنظمة لإصدار هذه الشهادات
