قضية شغلت الكثير من التجار تتمثل في استيراد السلع عن طريق فتح الاعتمادات المستندية و الحوالات المباشرة عن طريق الاجراءات المصرفية.
ويرى البعض أن مصرف ليبيا المركزي عجز عن إيجاد الحل إلى حد الآن ، رغم أنه في السابق قام المجلس الرئاسي بمنح فترة للتجار لاستيراد بضائع بدون قيود تحويل عملة من خلال مصرف ليبيا المركزي ،و لكن انتهت فترة التمديد لهذا القرار بتاريخ 31 ديسمبر ولم يتم معرفة الآلية اللاحقة.
حيث تكدست بضائع التجار بالموانئ بحسب بعض مصادرنا بالموانئ البحرية” مصراتة ، والخمس ، و طرابلس “و ذلك لمنعها من الدخول بدون اعتماد مستندي من قبل مصلحة الجمارك .
وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الجمارك “فهمي الماقوري” لصدى الاقتصادية أنه سيتم تنفيذ قرار يقضي بعدم قيام الشركات بتوريد أي سلعة إلا عن طريق اعتماد مستندي من قبل مصرف ليبيا المركزي ، مضيفاً أن جميع فروع الجمارك ستبدأ بالتعامل مع هذا القرار.
و لتغطية جميع الأطراف تواصلت صدى الاقتصادية مع مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس ، و الذي أفادنا أن سبب عدم قيام مصرف ليبيا المركزي بمنح الإذن (لصغار التجار) بالاستيراد المباشر حتى الآن، هو الخلاف على التوريد بسعر التحويل الرسمي 1.40 أو أن يكون بسعر الاعتمادات المعمول به 3.70 دينار / دولار .
بالمقابل كشف وزير الاقتصاد والصناعة “علي العيساوي” لصحيفة صدى الاقتصادية عن مطالبته لمحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بتمكين التجار من الاستيراد عن طريق الإجراءات المصرفية المعمول بها وسد الطريق أمام السوق الموازي.
وأشار “العيساوي” إلى ضرورة تمكين هذه الفئة من الاستيراد عن طريق التحويل المصرفي المباشر بما يعادل 300 ألف دولار أمريكي في السنة عن طريق المصارف العاملة بضوابط محددة تتمثل في أن يكون المستورد شخص ليبي الجنسية ، ومتحصل على ترخيص ساري المفعول، وألا يكون موظفا في الدولة، وأن يتم الاستيراد في نفس النشاط المرخص به.
كما طالب وزير الاقتصاد محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير ” تزويده بأي اقتراحات أو ملاحظات بخصوص هذا الموضوع حتى يتمكن من إصدار القرار اللازم ويكون قابلاً للتنفيذ.
وبالعودة لشريحة التجار، فقد صرح التاجر الليبي “حسن الشيخ” بأن الغاية من القرار هو إجبار التاجر الصغير على التحويل من المصرف للاستيراد، والمبرر الحكومي هو أن أسعار السلع سوف تنخفض، وسيتم القضاء على السوق السوداء و هذا برأيه “تضليل للمواطن”.
وبحسب قوله فإن نزول الأسعار يكون بالانفتاح الاقتصادي بشكل أكثر ، والمنافسة وحرية التجارة، والقرار الحالي هو تغريد خارج السرب، فهو لا يتناسب مع التطور الحالي الموجود في جميع دول العالم وسرعة طرق الدفع وشراء البضائع، مصارفنا لازالت متخلفة، ولازال الاقتصاديين يصرون بأن تكون متخلفة.
وتابع قائلاً : سيتعزز الفساد في الجمارك والمصارف، نحن التجار الصغار نقوم بشراء البضائع والدفع نقداً للمورد أو المصنع، فهم لا ينتظرون إلى بعد أسبوع أو 10 ايام لدفع قيمة البضاعة، ففي هذه الحالة نحن التجار الصغار نلجأ إلى دفع رشاوى إلى موظف المصرف للحصول على ورقة مصرف ، أو ندفع رشوة إلى رجل الجمارك لاستخراج البضاعة ، وهذا هو الهدف من القرار ( تعزيز الفساد ).
وأضاف أنه لن يتم القضاء على السوق السوداء بل سوف يزيد الطلب على العملة و ازدياد أسعار المنتجات لوجود مصاريف تتمثل في الرشاوى، لا يوجد أي دولة في العالم تفرض على التاجر شراء دولار من المصرف ، بل على العكس يقومون بتشجيعهم عند استيراد البضاعة بأموالهم الشخصية أو الاستثمار من خارج ليبيا، محاربة التجار الصغار الذين يمثلون المحرك الاقتصادي الأول في البلاد، سوف يؤدي إلى زيادة البطالة وزيادة الجريمة, وهذه كارثة كبرى على الدولة.
وختاما هل ستظل النظريات الاقتصادية التي يتبناها المصرف المركزي سيدة القرارات؟ أم أن لأصوات الشرائح المستفيدة والمعنية بالأمر وقع أكثر من كونه صدى صوت؟
