أوضح مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية الأحد أنه قد فرض إجراءات بالعناية المعززة عند بيع النقد الأجنبي لمصارف “التجارة والتنمية، والوحدة، والواحة، والإجماع العربي” بحيث سيكون هناك رقابة مصاحبة على كل طلب لشراء العملة من هذه المصارف وذلك بسبب وجود شبهات بالفساد بينتها عمليات التفتيش والمراجعة التي تقوم بها إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمركزي.
وبين المصدر أن إجراءات فتح الاعتمادات، وإجراء الحوالات ستمر على لجنة خاصة مشكلة من قبل المركزي ستقوم بالبث في الطلبات من حيث قبولها أو رفضها.
كما أكد المصدر أن الإجراءات الجديدة لن تؤخر معاملات المواطنين بتلك المصارف، مضيفا أنها ستستمر كما هي من حيث الوعاء الزمني المقدر لإنجازها.
