قال المصرف المركزي في طرابلس في بيان اليوم الخميس، إن قرار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا بمنع المحافظ الصديق الكبير من السفر مخالف للقانون وتجاوز لصلاحيات الوظيفة.
وأوضح المصرف في البيان بأن قرار باشاغا مخالف لكتاب المجلس الأعلى للقضاء ومدينًا في الوقت نفسه الإجراء الذي منع الكبير من السفر لمهمة عمل رسمية.
وأشار إلى أن الواقعة تعتبر سلوكا خارجًا عن القانون ومساسا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية في البلاد وصادرًا من جهة حكومية كان يجب عليها إحترام القانون والمؤسسات.
وأكد المصرف المركزي بأن الخرق للقانون لن يثنيه عن مواصلة الجهود المبذولة لإلتئام مجلس الإدارة واتخاد القرار المتعلق بسعر الصرف الجديد للدينار الليبي وسريان تطبيقة على كافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، إضافة إلى استعداده لاتخاذ كل ما يلز لحماية المؤسسة وكيانها وفق القانون.
