رصدت صدى البوست الذي نشره السيد مختار الجديد أمس الاثنين على صفحته الشخصية تحدث فيه قائلاً :
أولاً : وزارة الاقتصاد عن طريق لجنتها منحت الموافقات لحوالي 3000 شركة لفتح اعتمادات من شهر ديسمبر الماضي بحوالي 3 مليار دولار لو تم تنفيذها كان من الممكن أن نرى الدولار بخمسة وحتى باربعة.
ثانياً :المصرف المركزي لم ينفذ من هذه الاعتمادات أكثر من 20% ،، وطبعاً السبب سبق وأن أشرنا له سابقاً وهو أنه يوجد العديد من الأشخاص في المركزي لا يُرضيها نزول سعر الدولار في السوق السوداء.
ثالثا : الآن مع اقتراب شهر رمضان المبارك خرج علينا المصرف المركزي بنفس الكلمات كل عام وهي (( نظراً لاقتراب الشهر المبارك وتلبية لاحتياجات المواطن البسيط )) سيتم فتح حوالات بمستدات برسم التحصيل. بقيمة مليار ونص دولار ستمنح عن طريق المركزي وليس عن طريق وزارة الاقتصاد.
وتساءل السيد مختار :
وقد حاز البوست على أكثر من 900 لايك والعديد من التعليقات من قبل المهتمين بالمجال الاقتصادي ومعضلاته أهمها :
علق السيد مختار حمزة :
ومن جهته علق السيد عبد الله خضورة قائلاً :
المركزي تتحكم فيه عصابة من الفاسدين المرتشين كغيره من مرافق دولة الفساد و الفاسدين ، مستندات برسم التحصيل يعني أنه سيتم تهريب مكاسبهم التي تحصلوا عليها من اعتمادات 2017 إلى خارج البلاد بسعر 1.30 للدولار عن طريق شركات معينة لهم فيها نصيب ، عملية الفساد و التهريب مستمرة في ليبيا و على جميع المستويات و لن تتوقف.
أيضاً علق السيد محمد مجدوب بالقول :
يفترض عند فتح الاعتماد يشترط عدم الدفع إلا بعد استلام البضاعة والتأكد من مطابقتها لشروط البروفورما ، فى كل من الاعتمادات ومستندات التحصيل.
