نشر الخبير الاقتصادي “رجب المسلاتي” بوست عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك يتحدث فيه عن عمله طيلة السنوات السابقة في مجال الاقتصاد والاستهلاك.
وتضمن البوست : أنا كرجل عمل طوال حياته في مجال الاقتصاد؛ أري أن دعم الاستهلاك، وأضع خطّاً تحت كلمة الاستهلاك، عيناً أو نقداً، ضار بالاقتصاد، وخاصةً إذا كان موّجهاً لسلع مستوردة، ويستفيد منه من حيث الكم من لا يستحقه، ويشجع علي زيادة الاستهلاك بل والهدر، ونحن نتذكر كيف كان الخبز يعطى علفاً للأبقار والأرز علفاً للدواجن، ويمثل عبئاً ثقيلاً علي الموازنة العامّة وعلي ميزان المدفوعات، لكنه واقع موجود منذ عقود، وبعض الناس تعودت عليه وخططت ميزانيات أسرها على أساسه، ولهذا يجب أن يعالج موضوعه بعناية وإلاّ وجدنا أنفسنا أمام مشكلة
وأضاف أن رجل الأعمال “حسنى بي” يقترح أن يوزّع الدعم نقداً،و لا بأس لكن توزيع الدعم نقدا على جميع السكان المنتشرين في جميع أنحاء ليبيا المترامية الأطراف تواجهه صعوبات لوجستية، إن وجدتم لها حلاً معقولاً سأعتذر.
وحاز البوست على أكثر من 100 لايك و30 تعليق من المختصين بالمجال الاقتصادي :
علق السيد مراد :لها حل الحكومة الإلكترونية برقم الوطني لابد من تهيئة البنية التحتية للاتصالات والبنوك وبعدها يأتي رفع الدعم.
ومن جهته قال أ. عبد الرؤوف :مشكلة دعم الوقود أكبر بكثير جداً من الدعم السلعي و لا يوجد وجه مقارنه فرفع الدعم عن الوقود او حتى استبداله في هذه الظروف سيكون كارثي على كل من هو موجود خارج طرابلس.
وعلق السيد محمد الرفادي قائلاً:السؤال لو وزع نقداً، أليس هذا توسع في الإنفاق أيضاً، أليس هذا يسبب تضخماً، ما نحتاجه هو إعادة هيكلة الإقتصاد بالكامل من خلال تعديلات للوائح موجودة أو حتى سن لوائح تنظيمية جديدة، البحث عن إطار يحتوي كل هذه الاقتراحات بدون الإخلال بالتوازن للاقتصاد، لابد من الخروج من وضعية الدولة المستهلكة الاتكالية على مواردها الناضبة و ترفع الدعم و تمنحه نقداً نفس الفلسفة و ممكن منح الدعم نقداً سوف يكون أشد بأساً على المواطن المتكل على الحكومة.
وعلق الإعلامي المختص بالشأن الاقتصادي “أحمد السنوسي”متسائلاً لماذا هل وجدت حلاً معقولاً لتوزيع البنزين ؟ و هل يشتري المواطن في بنغازي وطرابلس لتر البنزين بنفس السعر الذي يشتري به في سبها واوباري ؟
ومن جهته قال السيد أمير مصباح :الدعم النقدي يمكن توزيعه بسهولة كما وزعت منحة ارباب الأسر المشكلة فيما بعد، هل سيستمر الدعم والإهدار وثقافة الاتكالية علي الدولة كما بالسابق ام ستخفض تدريجياً إلى ان يستطيع المواطن الاعتماد علي نفسه ويصبح انسان منتج يساهم في رفع اقتصاد بلده.
وقال أ. نور الدين :لحل هذا المشكل الرجوع للزراعه والتصنيع الغدائي المحلي بمواصفات ممتازه حتي نقلل من فتح الاعتمادات الغدائيه للحد الادني .
كما يتوجب تصحيح مسار الخدمات الصحيه وإحلال الخدمات التأمنيه حتي يتم قطع الفساد الممنهج المرتبط بالعلاج في الخارج وتوحيد اسعار الأدوية في جميع الصيدليات من المصدر ، كما أقترح ايقاف الدعم لجميع المواد الاستهلاكيه ودراسة المرتبات وعلاواتها بما يتناسب والقوة الشرائية للمواطن .
كما تسائل السيد علاء :كيف سيتم حساب قيمه الدعم ! سعر صرف الدينار غير ثابت و سعر الوقود غير ثابت و المستهلك في الجنوب و المناطق النائية يحتاج إلى وقود اكثر بحكم بعد الخدمات الضروريه و سيضطرون الهجرة إلى المدن الساحليه الكبيرة حيث الخدمات، و العيب الآخر انه سيتم دفع الدعم لكل السكان حتى المقيمين في الخارج و الأغنياء و الفقراء على حد سواء !!!!
الحقيقه هي فكرة فاشله لانه لا يمكن حساب قيمه الدعم و توجيهها لمستحقيها بشكل صحيح و الافضل الاستثمار في النقل العام المناسب خصوصا للنساء و الاطفال و المعاقين و رفع الدعم عن الوقود تدريجيا و فرض جمارك على المركبات التي تستهلك الوقود بكثرة.
