كتب رجب المسلاتي لصحيفة صدى الاقتصادية مقال بعنوان : محنة الدينار
خلال الحكم التركي لليبيا كانت العملة المتداولة فيها هي جنيه الذهب التركي وإستمر هذا الوضع حتى الغزو الإيطالي لليبيا. واستشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، بعد أسره وإخضاعه لمحاكمة صورية، قضت بإعدامه شنقاً وإنتهاء المقاومة الوطنية التي لم تستمر بعده طويلاً واستتباب أمر الحكم في ليبيا لإيطاليا، و إكتمل تحويلها إلي مستعمرة إيطالية، عندها أندمج الإقتصاد الليبي في الإقتصاد الإيطالي بالكامل، وحلّت الليرة الإيطالية عام 1933 في التداول في ليبيا، محل الجنيهات الذهبية والمجيدي الفضية التركية، و إستمر الأمر كذلك، حتّى هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية، و إحتلال برقة وطرابلس من قبل الجيش الثامن البريطاني، و إحتلال فزّان من قبل جيش فرنسا الحرة، من ذلك التاريخ وحتّى شهر مارس 1952 أي بعد حوالي ثلاث أشهر فقط من إعلان الاستقلال يوم 24 ديسمبر 1951، كانت العملة المتداولة في ليبيا كما يلي: الجنيه المصري وتقسيماته في إقليم برقة، والمال وتقسيماته (وهو عملة أصدرتها السلطة الإدارية البريطانية في ليبيا، ويتكوّن اسمها من الأحرف الأولي من كلمات Military Administration of Libya)) ويجري تداوله في إقليم طرابلس، والفرنك الفرنسي وتقسيماته ويجري تداوله في إقليم فزّان، الخاضع للسلطة العسكرية الفرنسية.
بناء على اتفاقيات بين الحكومة الليبية الفتية، وحكومة بريطانيا العظمى، تم تشكيل لجنة برئاسة المرجوم عبد الرازق شقلوف وكيل وزارة المالية الليبية حينذاك، سمّيت بلجنة النقد الليبية، وهي التى أصدرت أول عملة ليبية باسمها، سميت وحدتها القياسية بالجنيه، المقسم إلى مائة قرش وألف ملّيم، ويعادل جنيها إسترلينياً، طرحت للتداول في مارس 1952، عن طريق فرع مصرف إنجليزي يسمّى” باركليز بنك” جاء إلي ليبيا مع القوّات العسكرية البريطانية، عهد إليه حينئذ بتقديم الخدمات المصرفية للحكومة الليبية الاتحادية ولحكومات الولايات الثلاث؛ طرابلس وبرقة وفزان، تم إحلال العملة الليبية محل العملات التي كانت متداولة فيها، جنيه ليبي مقابل جنيه مصري، وجنيه ليبي مقابل 480 مال، وجنيه ليبي مقابل فرنكات فرنسية، بسعر الصرف الذى كان سائداً آنذاك بين الجنيه الاسترلينى والفرنك الفرنسي، وسلمت الجنيهات المصرية والمال والفرنكات الفرنسية، التى تم سحبها من التداول في ليبيا باستبدالها بالجنيه الليبي لبريطانيا مقابل تعهدها بتغطية العملة الليبية الجديدة، بجنيهات استرلينية وسندات مالية مقوّمة بالإسترليني، وبذلك أصبح الجنيه الليبي من عملات منطقة الإسترليني، (التي كانت تشمل أيضا من الدول العربية مصر والأردن والعراق)، يتمتع بحرية التحويل في نطاق منطقة الإسترليني، ويحتاج إلي ترخيص لأي تحويل خارجها.
في ذلك الوقت كانت مصادر دخل ليبيا من العملات الصعبة، في منتهى الشح، وكانت مصادرها منها تقتصر على ما تستلمه من معونات ومساعدات من الدول الصديقة والشقيقة، ومن إيجار قواعد عسكرية لبعض الدول ومقابل قليل من صادرات بسيطة، لم تكن لها قيمة ذات بال، وكان لابد من تشديد الرقابة علي النقد، وإحكام الإشراف علي عمليات تحويل العملة، ولذلك صدر في 12 سبتمبر 1955 مرسوم ملكي بقانون بِشأن الرقابة على النقد، تولت وزارة المالية تنفيذ أحكامه حتّى إفتتاح البنك الوطني الليبي في شهر مارس عام 1956 حينها اُسندت إليه مهام الرقابة علي النقد والاختصاصات التي كانت مخولة لوزارة المالية بموجب المرسوم بقانون بشأن الرقابة علي النقد المذكور أعلاه، ومن بعده لبنك ليبيا، الذى يسمّى مصرف ليبيا المركزي الآن، والحقيقة أنه وحتى صدور قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963، لم تكن لدينا سياسة نقدية ولا بنك مركزي بالمعنى الكامل للكلمة، فالمصرف الوطني الليبي لم يكن يتمتع بصلاحيات المصارف المركزية المعروفة، وكان مجرد مصرف وطني، عهد إليه بتقديم الخدمات المصرفية للحكومة، هذا الوضع دام حتّى صدور قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963. وهو الذي أسس لاستقلال السياسة النقدية والمصرفية والائتمانية في ليبيا.
صدّرت ليبيا أول شحنة من نفطها عام 1961 وبدأت إيراداته تحدث تأثيرات بالغة الأهمية تأثيرات اجتماعيةوتأثيرات مالية وتأثيرات اقتصادية لم تكن أسعار النفط وبالتالي إيراداته آنذاك تقارن بأسعاره وإيراداته اليوم، ولكن طلبات الناس كانت متواضعة والتدبير المالي والاقتصادي كان محكماً والأولويات محددة بكل دقة والحسابات دقيقة والذمم نظيفة إلى حد كبير خلال سنوات قليلة تحقق للبلاد استقلالها المالي والاقتصادي ولم تعد في حاجة للمساعدات والهبات الخارجية ولم ينسي آباؤنا إستقلال سياسة بلادهم النقدية والمصرفية والائتمانية وأصدروا قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 أنشئوا بموجبه مصرف مركزي. حل محل البنك الوطني الليبي. له شخصيته الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يسمي (مصرف ليبيا)عدل اسمه فيما بعد ليكون (مصرف ليبيا المركزي) وهو الاسم الذي هو عليه حتّى الآن أعطيت له صلاحيات وسلطات ووظائف المصارف المركزية كاملة وتضمن باباً لتنظيم الجهاز المصرفي التجاري ووسائل الرقابة عليهورد به استثناء واحد. هو أنه أبقى على الإدارة التجارية ضمن إدارات مصرف ليبيا ومبرره في ذلك. عدم وجود أي مصرف ليبي في البلاد غيره. وقد أدمجت. هذه الإدارة فيما بعد وفروع البنك العربي المحدود في ليبيا. في مصرف جديد هو المصرف التجاري الوطني. وذلك بموجب قانون إعادة تنظيم المصارف وتأميم الحصص لأجنبية فيها.
