اتفق المشاركين بمؤتمر برلين على تنفيذ خطة شاملة لحظر الأسلحة لحل الأزمة في ليبيا ومراقبته بشكل أقوى.
وأفاد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس” أنه تم تحديد مسار اقتصادي وبدء النظر في الإصلاحات الاقتصادية والتي تتضمن “مصرف ليبيا المركزي” الذي تم الاجتماع لمناقشة أوضاعه الأسابيع الماضية، وسيتم الاجتماع بخصوصه خلال الأسابيع القادمة كذلك.
بالإضافة إلى مناقشة وضع مؤسسة الاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط وغيرها من المواضيع الاقتصادية، مؤكداً العمل على خطى “غسان سلامة” فيما يخص الوصع الليبي.
