قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إنهم اتفقوا مع مجلس النواب من خلال حوار المغرب على معايير اختيار المناصب السيادية والتي من بينها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأوضح “المشري” في تصريح لقناة “فبراير” يوم الاثنين أنه قد تم التفاوض بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول ما يتعلق بمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة وتم الاتفاق على معايير محددة لمن يُرشح لمنصب المحافظ والنائب ومجلس الإدارة.
وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه هو أن يتم تسمية المحافظ وثلاثة أعضاء من مجلس إدارة المصرف المركزي من طرف مجلس النواب، بينما يسمى نائب المحافظ وأربعة من أعضاء مجلس الإدارة من قبل المجلس الأعلى للدولة، من خلال مراحل ومعايير محددة.
“المشري” أكد أن منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي لن يسميه البرلمان لوحده بل بالمشاركة مع مجلس الدولة، وطبقاً لمعايير وتخضع ترتيباتها إلى لجنة فنية من البنك الدولي وصندوق النقد في مقابلة الشخصيات المترشحة ومن تنطبق عليه المواصفات الفنية.
وتابع بالقول إن مجلس النواب سيختار عددا معينا من المرشحين للمنصب ويقدموا لمجلس الدولة، ومن جهته يقوم مجلس الدولة بتقليص هذا العدد إلى ثلاثة ليختار من بينهم مجلس النواب المحافظ الجديد.
وأشار “المشري” إلى أن مجلس الدولة أخذ ضمانات من خلال اختياره لغالبية أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي بحيث لا يستطيع المحافظ أن يتغول أو ينفرد بالقرار وتمرير أمور غير منطقية أو مقبولة، حيث أن المحافظ في ظل قانون المصرف المركزي لا يستطيع لوحده أن يفعل أي شيء خاص بالسياسات العامة للمصرف، وسياساته تدار من قبل مجلس الإدارة.
