قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن توصل ممثلي مجلس النواب والدولة في مدينة بوزنيقة المغربية إلى اتفاق، سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي للدولة وسيعيد الأمن أيضا للوصول لحلول نهائية.
وتأتي تصريحات المشري في مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عقب زيارة قام بها المشري إلى البلد الذي يستضيف جلسات الحوار بين النواب والدولة.
وأوضح المشري بأن ما أنجزه المتحاورون في بوزنيقة عبر قطع شوط كبير تجاه المساحات التي يوجد بها خلاف يعتبر جيد، من خلال الاتفاق على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية.
وأضاف بأنهم يبحثون الآن على كيفية تفعيل ما تم الاتفاق عليه ودخوله على أرض الواقع الفترة المقبلة.
وأكد المشري على أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الوثيقة التي لا تزال إلى الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها، وهي جزء من الإعلان الدستوري في ليبيا، حيث يعملون على تفعيل المادة (15) من الاتفاق السياسي المتعلقة بسبعة مناصب سيادية، وكيفية الذهاب للانتخابات.
