قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الأحد في جلسة للمجلس بالعاصمة طرابلس إن التنازع بين إدارات المؤسسة الليبية الاستثمار قد كلف خزينة الدولة حوالي 500 مليون يورو دفعت لمكاتب محاماة مضيفا أن جزءاً كبيراً من الفساد الموجود في البلد جاء نتجية الانقسام السياسي.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة قد تناول في تصريحاته حول الفساد في ليبيا موضوع تخصيص مبالغ كبيرة لمكاتب المحاماة من أجل معالجة الخلافات بين المؤسسات الليبية قائلا إن 60% من ميزانية الدولة تذهب على شكل مرتبات ودفع أتعاب المحاماة التي تحل الخلافات بين المؤسسات.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزيري المالية والاقتصاد بصفتهم أعضاء بالمجلس قد عقدوا خلال اليومين الماضيين الاجتماع الثالث لإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ودراسة التقارير الواردة حول وضع الأصول الليبية الخاصة بالمؤسسة بالخارج.
