كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في تصريحات صحفية عن وجود أكثر من 35 مليار دينار من الديون التي وضعتها الحكومة الليبية المؤقتة على كاهل الدولة.
وأضاف “المشري” في لقاء تلفزيوني الثلاثاء أن هذه الأموال لم يعرف حتى الآن أين صرفت ولا كيفية صرفها، مؤكداً أن انقسام الحكومة والمؤسسات الليبية وضعفها في أداء مهامها أثر بشكل كبير في الوضع الاقتصادي للبلاد داعيا إلى انهاء الانقسام قبل أن تحدث كارثة اقتصادية تماثل اغلاق الموانئ النفطية حسب قوله.
