قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” في تصريحات صحفية الإصلاحات الاقتصادية التي وضعت باتفاق المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي والمجلس الأعلى للدولة لم ينفذ منها إلا 30 %.
وأوضح “المشري” بأن الإصلاحات الاقتصادية تقوم على معالجات عدة منها النقد الأجنبي وأسعار المحروقات مضيفا بأن إجراءات أخرى ومعالجات يجب أن تشكل مرتبات القطاع العام التي تشهد تفاوتا بينها يصل إلى 3 أضعاف مما تسبب في ازدياد الفساد والمحسوبية، داعياً إلى إعادة جدولة المرتبات وانهاء حالة الانقسام بين المؤسسات الحكومية، وعدم التفاهم فيما بينها.
وأكد بأن وزارة الاقتصاد تعمل في الوقت الحالي على إعداد الإجراءات التي تخص رفع الدعم عن المحروقات واستبدال الدعم وتلافي تأثيراته على المواطن.
وحول ميزانية عام 2019 أوضح “المشري” بأن هناك عقبة فلسفي أمام استكمالها من وضعت من قبل المصرف المركزي وتتمثل في اشتراط المركزي سريان قرار فرض الرسوم والسعر الجديد لبيع النقد الأجنبي يجب أن تفرض على مشتريات الدولة الامر الذي قد يؤثر على قطاع الصحة ومشتريات الأدوية مضيفاً بأنها لا يمكن ان تستعمل في أغراض تجارية وستعود لخزانة الدولة معتبراً طرح المركزي غير صائب.
