قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن عمل المجلس يتم بشفافية كاملة مع مؤسسات الدولة الرقابية.
وأضاف المشري بأنه على الرغم من كون المجلس جهة سيادية لا تخضع لديوان المحاسبة ولا يوجد به في القانون مراقب مالي إلا أنهم كلفوا الديوان بالمراجعة على حسابات المجلس والمطالبة بأن يكون هناك مراقبا ماليا وهو يتابع حاليا كل معاملات ديوان المجلس.
وأضاف المشري أنهم اتخذوا إجراءات إصلاحية داخل المجلس مثل قرار تمليك شفرات هواتف الفوترة لأصحابها حتى لا تستمر الدولة في تحمل النفقات مما ساهم في تخفيض فواتير الاتصالات بدرجة كبيرة، وأنهم قاموا بتقليل مصروفات الصيانة والمكافآت بالمجلس .
