اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم مع السفير البريطاني لدى ليبيا السيد فرانسيس بيكير والوفد المرافق له، وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون التصرف بالأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد المشري خلال الاجتماع على رفضه لمشروع القانون المطروح على مجلس العموم البريطاني الذي يقضي بالتصرف في الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، موضحاً أن هذا الملف تمت تسويته بين سلطات البلدين في السابق، ومشددا على أن الأموال المجمدة مملوكة بالكامل للشعب الليبي ومجمدة بقرارات دولية، ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف.
ومن جهته أكد السفير خلال الاجتماع أن بعض أعضاء مجلس العموم البريطاني الذين يمثلون شمال إيرلندا هم فقط من تحدثوا عن رفع قيمة التعويضات دون التطرق نهائياً لاستغلال الأموال الليبية المجمدة، موضحا أنهم قلة وليسوا كثرًا، وأنه من الصعب تمرير مثل هذا القانون، مضيفاً أن المتضررين من دعم القذافي للجيش الإيرلندي تم تعويضهم في عهده بالتواصل مع أمريكا.
كما قال السفير أن الحكومة البريطانية لم تتخذ قرارًا بالخصوص، وأن ما يشاع عند عامة الناس حول كون هذا الأمر هو موقف الحكومة البريطانية ليس صحيحًا، موضحاً ضرورة حل الأمر مع رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية بدون تشويش إعلامي.
كما تناول الاجتماع أيضاً مناقشة المنطقة الحرة بسرت، إذ أكد السفير من أن الحكومة البريطانية تعتبر هذا المشروع مهماً وتدعمه،
