أصدر المصرف الليبي الخارجي بيانا أمس الإربعاء رفض فيه قرار الكبير بإقالة مدير المصرف وأعضاء مجلس إدارته.
وطمأن البيان جميع مراسليه والجهات ذات العلاقة وكافة الشعب الليبي بسلامة ومتانة أوضاع المصرف، مؤكدا أن مجلس إدارة المصرف وإدارته التنفيذية مستمرة في تسيير وإدارة أعماله كالمعتاد.
واستنكر البيان الصادر قرار الإقالة، حيث اعتبره مساسا بوحدة المؤسسة ومعلنين رفضهم للقرار عن طريق مراسلات رسمية للنائب العام وديوان المحاسبة ولجنة الرقابة على الأجهزة الرقابية بمجلس النواب.
واستغرب المصرف الخارجي في بيانه قرار الإقالة الصادر عن الكبير بالرغم من سلامة معاملاته المالية الداخلية والخارجية والتي بحسب البيان تخضع للرقابة وتتم متابعتها بشكل مستمر ودوري من قبل ديوان المحاسبة، مضيفا أن أوضاعه المالية جيدة ومطمئنة وأصوله في تطور دائم.
وأكد المصرف الخارجي أن نسبة السيولة في 31 يوليو 2018 تجاوزت 98.8% ونسبة كفاية رأس المال نسبة 32.8% ، كما زادت حقوق المساهمين بنسبة 3% في 30 يونيو 2018 ليتجاوز إجمالي حقوق المساهمين 5 مليار دولار أمريكي .
وأضاف البيان أن الخسائر التي جعلت الكبير يتخذ قرار الإقالة هي في الحقيقة خسائر تقييمية وليست حقيقية، حيث تم تفنيدها في التقارير التي أرسلت للمركزي، مشيرا أن أنه من الناحية المصرفية والمهنية لاتتحقق الخسائر إلا عند البيع.
وختم بيان موظفي المصرف الليبي الخارجي ومجلس إدارته برفضهم بشكل قاطع لهذا القرار غير الصائب والذي لا يراعي مصلحة الدولة الليبية على حد وصف البيان .
