ردّ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان له اليوم الاثنين على تصريحات وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني “عثمان عبد الجليل” بشأن أسباب تأخر إجراءات تحويل الربع الثاني للطلبة الليبيين الدارسين بالخارج.
وأكد المصرف المركزي في بيانه على ضرورة تعجيل إحالة مخصصات الربع الثاني لعدد 8500 طالب وفق السياق المتبع تخفيفا لمعاناة الطلبة الدارسين بالخارج، معتبرا أن قيام وزارة التعليم بإقحام أسماء 400 طالب ضمن تحويلات منح الطلبة للربع الثاني من هذا العام مخالف لقرار لجنة الأزمة.
وأضاف البيان أن إصرار وزير التعليم المفوض على ربط مصير أكثر من 8500 طالب دارس بالخارج بتمرير 400 اسم تمت إضافتهم مؤخرا، يطرح تساؤلات عديدة، من بينها تساؤلات حول آلية اختيار تلك الأسماء من بين قرارات الإيفاد الأخرى المؤجلة بعد القرار رقم 24.
واعتبر المصرف المركزي اتهامات وزير التعليم له بوقف تنفيذ قرارات الإيفاد بعد القرار 24 مغالطة كبيرة، موضحا أن قرار التأجيل صدر عن لجنة الأزمة بناءً على مبررات تتعلق بأوضاع الأزمة المالية التي تمر بها البلاد وتدني إيرادات الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية والعام الحالي.
واستغرب المصرف إقحام وزير التعليم لموضوع الاعتمادات في تصريحاته والتي أسماها “اعتمادات وهمية”، وأضاف أنه يتوجب على الوزير إن كان يملك أدلة حول تلك الاعتمادات أن يقدمها إلى النائب العام، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المصرف أحال ملفات فيها شبهة فساد مالي وقضايا غسيل أموال بما تزيد قيمته عن أربعة مليارات دينار إلى مكتب النائب العام.
وأبدى المصرف المركزي في ختام بيانه استعداده للتحاور مع المجلس الرئاسي والمؤسسات المعنية في الدولة، لحلحلة مشكلة الـ400 طالب الدارسين بالخارج بما لا يتعارض ومقتضيات الأزمة، على حد وصف البيان.
وكان وزير التعليم “عثمان عبد الجليل” قد حمّل المصرف المركزي مسؤولية عرقلة إجراءات تحويل الربع الثاني للطلبة الليبيين الدارسين بالخارج، مؤكدا على ضرورة إتمام إجراءات جميع الطلبة المحالة أسمائهم من قبل الوزارة بمن فيهم طلبة التفويض 25 وعددهم 400 طالب دارس بالخارج.
