قال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الأربعاء إن تصريحات وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني التي اتهم فيها المصرف بعرقلة إجراءات تحويل الربع الثاني للطلبة الليبيين الدارسين بالخارج تضّمنت مغالطات وتضليل للرأي العام وصنعٍ لبطولات وهمية وتحريض غير مبرر تجاه المصرف المركزي.
ونشر مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي ردّ المصرف على تصريحات وزير التعليم والذي أوضح من خلاله أن المصرف ملتزم بتنفيذ قرارات لجنة الأزمة التي نصّت على تأجيل تنفيذ قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج الصادرة بعد القرار رقم 24، والتي جاءت ضمن برنامج متكامل لترشيد الإنفاق العام للدولة.
وطالب المصرف المركزي وزارة التعليم بضرورة إحالة مستحقات الربع الثاني للطلبة بشكل عاجل وفقا لما هو معمول به سابقا، مضيفا أن المصرف لا يرى مبررا للربط بين صرف هذه المستحقات وتنفيذ قرارات الإيفاد اللاحقة للقرار 24، إذ لا يُعقل معاقبة أكثر من 8000 طالب بالخارج لمجرد الرغبة في إقحام أسماء الطلبة المؤجلة قراراتهم بعد القرار 24، بحسب ردّ المصرف.
كما استنكر المصرف المركزي في ختام ردّه ادّعاءات وزير التعليم بأن المصرف تدخل في عمل الوزارة، مستغربا إنكار الوزير لدور المصرف في تنفيذ الميزانية العامة للدولة أخذا في الاعتبار جانبيْ الإيرادات والمصروفات.
وكان وزير التعليم “عثمان عبد الجليل” قد أكد أن المصرف المركزي رفض صرف الربع الثاني للطلبة الدارسين بالخارج طالما أن القائمة المحالة من التعليم تضمّ عددا من طلبة التفويضات 25-1، معتبرا ذلك تدخلا في اختصاصات الوزارة.
