المصرف المركزي : توافقنا على برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ولابد من موافقة السلطات التشريعية

أكد مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان له اليوم الأربعاء أن جميع الأطراف المشاركة في ملتقى الحوار الاقتصادي في دورته السابعة والذي أقيم بتونس يوم الخميس الماضي توافقت على برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، مشيرا إلى أن أية إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة لابد من الموافقة عليها من السلطات التشريعية في البلاد.

وقال البيان إن الملتقى شهد نقاشا موسعا حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وإجراءات تنفيذه التي تمثل وصفة متكاملة من شأنها معالجة التشوهات التي يعانيها الاقتصاد الوطني ويهيئ المناخ لانطلاق التنمية واستدامتها، على حد وصف البيان، مضيفا أن جميع الأطراف المشاركة في الحوار توافقت على البرنامج بجميع مستهدفاته وآلياته.

وأكد المصرف المركزي في بيانه على حرصه الدائم على حماية الاقتصاد الوطني من الآثار والتداعيات الخطيرة للصراعات والانقسامات السياسية، ودعم جميع المساعي الوطنية والدولية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار وإنهاء انقسام مؤسسات الدولة وبسط الأمن وتوفير المتطلبات الضرورية لاستمرار تدفق موارد الدخل وزيادة إنتاج النفط والغاز.

يذكر أن الحوار الاقتصادي الذي أقيم بتونس حضره ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وممثلين من الأطراف الدولية والبنك الدولي، إلا أن الحوار لم يُفضِ إلى نتائج تذكر بعد رفض المحافظ “الصدّيق الكبير” القبول بالمقترح المقدم من المجلس الرئاسي بشأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي إلا بعد عرضه على مجلس النواب.