نظم مصرف ليبيا المركزي اليوم السبت ورشة عمل حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا بفندق كورنثيا بطرابلس، وذلك لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تمّ مناقشته خلال ملتقى الحوار الاقتصادي الذي عقد بتونس مطلع الشهر الجاري.
وصرّح رئيس مجلس إدارة مصرف السراي للتجارة والاستثمار “نعمان البوري” لصحيفة “صدى الاقتصادية” أن ورشة العمل شهدت حضور محافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير” ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب “عمر تنتوش” وعضو المجلس “سالم قنان”، ووكيل وزارة المالية “أبوبكر الجفال” ووكيل وزارة الاقتصاد “الطاهر سركز”، وعدد من مديري المصارف، إضافة إلى بعض رجال الأعمال وعدد من الشخصيات الأخرى.
وأضاف أنه تمّ خلال هذه الورشة عرض المقترح المقدم والاستنتاجات التي توصل إليها المصرف والتي منها مقترح تعديل سعر الصرف إلى 2.80 أو 3.5 أو 4 دينار أو 5.70 بدل السعر الحالي، إضافة إلى دراسة رفع الدعم الجزئي أو الكلي وتأثير ذلك على ميزان المدفوعات والميزانية العامة، بفرضية عودة معدلات إنتاج النفط الليبي إلى مستوياته عند 1.5 مليون برميل يوميا.
وذكر أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أكد خلال ورشة العمل على ضرورة هذه الإصلاحات، شريطة أن تكون حزمة متكاملة بمشاركة وموافقة جميع الأطراف، سواء من الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس الدولة، مشيرا إلى أن مقترح برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي سيتم عرضه على هذه الأطراف لأخذ موافقتها قبل البدء بتطبيق هذا البرنامج.
كما اقترح مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” أن يتم تكوين لجنة عليا عن طريق المجلس الرئاسي لتشرف على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بعد أن يتم اعتماده من قبل البرلمان.
وأشار “البوري” إلى أنه وبحسب ما تمّ عرضه فإن قرار تعديل سعر الصرف يحتاج قرارا من مجلس إدارة المصرف المركزي، مضيفا أنه يتمنى أن يقوم محافظ المصرف المركزي بدعوة أعضاء مجلس إدارة المصرف لعقد جلسة لاتخاذ القرار المناسب، وقال “إن قرارات السياسات النقدية هي من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي ولا أرى سببا لعرضها على الجهات التشريعية”.
