أوضح مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان له أمس الأربعاء أن دوره فيما يخص توريد أضاحي العيد يقتصر فقط على إعطاء الإذن للمصارف التجارية بقبول المستندات برسم التحصيل لاستيراد أضاحي العيد دون التدخل في اختصاص الجهات التنفيذية الأخرى التي من مهامها متابعة الأسعار بالسوق المحلي.
وقال المصرف في بيانه إنه وبعد صدور قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية لعام 2017، وتحديد آلية تنفيذ الموازنة والجهة المسؤولة عن تنفيذها وهي وزارة الاقتصاد والصناعة، باشرت الوزارة بمنح الموافقات للموردين لتوريد بعض السلع والتي من بينها أضاحي العيد، حيث استلم المصرف المركزي في السابع والعشرين من شهر يوليو كتابا من وزير الاقتصاد والصناعة يطلب بموجبه الموافقة على استيراد أضاحي العيد عن طريق المستندات برسم التحصيل بقيمة 100 مليون دولار.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد والصناعة هي من تولت عملية اختيار الشركات الموردة، مشيرا إلى أن المصرف المركزي وتقديراً للظروف المعيشية للمواطن الليبي والرفع من معاناته خلال عيد الأضحى المبارك والمحافظة على أسعار الأضاحي، وافق على استيراد المواشي عن طريق مستندات برسم التحصيل بتوجيه كتاب للوزارة وضع فيه بعض الملاحظات وأهمها وضع آلية مناسبة تضمن توزيع ووصول الأضاحي للمواطنين بالأسعار المناسبة وقبل حلول عيد الأضحى.
وأشار المصرف إلى أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن اعتماد الموازنة الاستيرادية ينص على أن وزارة الاقتصاد والصناعة هي من تحدد ضوابط التسعير والتوزيع للشركات المستوردة ومتابعة تنفيذها إضافة إلى الجهات الرقابية المختصة بالدولة، أما المصرف المركزي فيختص دوره فقط بمنح الموافقة بقبول المستندات برسم التحصيل لاستيراد أضاحي العيد.
