Skip to main content
المغربي لصدى : ليس لرئيس هيئة الرقابة الإدارية صلاحيات لإقالتي ، وهذه اسباب عدم انقسام المركز
|

المغربي لصدى : ليس لرئيس هيئة الرقابة الإدارية صلاحيات لإقالتي ، وهذه اسباب عدم انقسام المركز

ضيفنا لهذا الاسبوع هو أحد أهم المسؤولين عن الأجهزة الرقابية في ليبيا والتي لازالت موحدة إلى الآن و لم تتعرض إلى الانقسام رغم التجادبات و المعوقات والضغوطات التي تمارس عليها هذه الفترة إلا أنها لا زالت صمام أمان لصحة المستهلك ، تحدث إلينا بكل صراحة عن سبب إقالته و عمل مؤسسته وما تعرض، إليه هذه الفترة إنه رئيس مركز الرقابة على الأغذية والادوية “أحمد جاب الله المغربي”

وكان لنا معه هذا الحوار :

س/حدتثنا عن سبب إصدار قرار باقالتك من منصبك من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية،؟ 

ج/انا متعجب من هذا القرار بإقالتي و تكليف شخص آخر ولكن لم تصلني أي تجاوزات والمركز يعمل بصورة موحدة ولم تسجل عليه أي تقصيرات سواء من الإدارة العامة أو مدراء أو من الفروع، فهذا القرار غير مدروس وبدون معرفة السبب مع العلم ان رئيس هيئة الرقابة الإدارية ” نصر حسن المشاي ” المكلف وليس من حقه إصدار هذا القرار لأنه مكلف لتسيير عمل الهيئة فقط ولهذا الهيئة مقسمة،، ونحن ك مركز الرقابة على الأغذية والادوية نعمل بصورة واحدة ولا توجد لدينا مشاكل مع هيئة الرقابة الإدارية سواء في منطقة الغربية او المنطقة الشرقية ونعمل بصورة واحدة من طرابلس ونتعامل مع جميع الفروع وهذا القرار سيسبب شلل لعمل المركز الان .

س/ما وراء تعرض مقر مركز الرقابة على الأغذية والادوية علي الاعتداء و تضرر بعض الموظفين؟ 

ج/طبعاً الاعتداء حدث يوم 20 يونيو أتو إلى مكتبي تلاثة أشخاص من أعضاء الهيئة ومعهم قرار صورة وليس اصل وقالو انه قرار تكليف شخص آخر بدلاً عني، فقلت لهم : هل توجد إحالة للمركز وهل توجد صورة اصل من هذا القرار، ف فوجئت حينها بإحالة قرار بصورة غير أصلية، وفي اليوم التالي علمت أنه تم الاعتداء على مركز الرقابة على الأغذية واقتحام مكتبي وتدميره والسيطرة على المركز ولم اذهب الى مقر المركز إلى الآن بعد الاعتداء عليه ومنها قمت بتقديم مذكرة إلى النائب العام. ورفع قضية و قمت باجتماع مباشر مع السيد خالد المشري رئيس مجلس الأعلى للدولة واحالني إلى المستشار القانوني وقمت بتقديم مذكرة شكوة قانونية ومن ثم قام مجلس الأعلى للدولة بإرسال رسالة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية لسحب هذا القرار وأنه ليس من اختصاصه إصدار هذه القرارات.

المغربي لصدى : ليس لرئيس هيئة الرقابة الإدارية صلاحيات لإقالتي ، وهذه اسباب عدم انقسام المركز

المغربي لصدى : ليس لرئيس هيئة الرقابة الإدارية صلاحيات لإقالتي ، وهذه اسباب عدم انقسام المركز

س/ما موقف موظفي المركز من قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية. هل أترث هذه الصراعات على عمل المركز؟ 

ج/بالنسبة لموظفي مركز الرقابة على الأغذية والادوية تم دعوتهم لحضور اجتماع من قبل هيئة الرقابة الإدارية ولم يذهب احد لهذا الاجتماع ف جميع موظفين المركز يوافقون ان ادارة المركز باقية ومستمرة.

س/الانقسام السياسي الحاصل لم يطول مركز الرقابة على الأغذية والادوية، كيف حافظت على وحدة المركز في الشرق والغرب حدثثنا عن هذا الإنجاز؟ 

ج/ نعم ، نحن بالمركز نعمل بمهنية و بخلية واحدة ومركز واحد وفروع واحدة، سواء ف شرق أو في الغرب وليس لنا أي تدخل أو جانب سياسي ف هدفنا الحفاظ على صحة المواطن الليبي ومراقبة غذائه ودوائه والحفاظ على المنتجات المتداولة في السوق الليبي ف مركز الرقابة هو مؤسسة تعمل مع ديوان المحاسبة و وزارة الاقتصاد ووزارة الصحة و مع جمارك و مع المالية و ونقوم بضبط ورفض والكشف عن اي سلعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة.

ولكن يجب أن تكون هناك وقفة مع مركز الرقابة على الأغذية والادوية حيث أن إصدار قرار رئيس الهيئة سبب إرباك وخلل وضرر للمختبرات والعمل في المركز، فهل يعقل أن يتعرض مبنى المركز وموظفيه للاعتداء ولا يوجد أي مؤسسة قامت بالدفاع والوقوف مع المركز وهذه خيبة أمل كبيرة للمركز فهو يعمل ليلاً نهاراً لحماية صحة المواطن الليبي.

فأنا شخصياً تعرضت للاعتداء الأسبوع الماضي الساعة واحد ليلاً و تم خطفي من منزلي إلى جهة غير معروفة وبعد يومين تم إخلاء سراحي.

س/تردد بوسائل الاتصال الاجتماعي خبراً عن شحنة تبن مستوردة اوقفت لوجود ضرر بحرى عليها! هل من معلومات عنها؟ وهل تم توريدها عن طريق الاعتمادات المصرفية؟

ج/بحسب ما أعلم أن هذه الشحنة تم رفضها من مركز الرقابة بالخمس وليس لدينا معلومات عن اعتمادات مصرفية أو غيرها، وهذا ليس من اختصاصنا بل من اختصاص جهات أخرى.

مشاركة الخبر