ظلت إعادة هيكلة مؤسسات الدولة الليبية بين سطور أحد الملفات المُعقدة في الأزمة السياسية الليبية ، حيث حقق ملف المناصب السيادية في البلاد ركودًا مبالغًا من قبل مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة في حل هذه القضية الشائكة، التي تم الإتفاق على وضع أساس لحلها منذ عام 2015 م ضمن مواد اتفاق الصخيرات .
وتجددت مناقشة هذا الملف في اجتماعات ابوزنيقة المغربية والإتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاث في يناير الماضي، ومُنح آنذاك إقليم برقة منصبي محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس تحصل على منصبي المفوضية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة، وفيما يختص بإقليم فزان فقد تم منحه منصبي رئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المحكمة العليا؛ وبالرغم من ذلك لايزال هذا الملف عالقاً إلى يومنا هذا.
حيث وجه رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” يوم أمس الخميس 21 يوليو 2022 م رسالة إلى المستشارة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة “ستيفاني ويليامز” بخصوص قرار مجلس النواب توحيد المؤسسات وتغيير المناصب السيادية .
كما أوضح “عقيلة” خلال هذا البيان بأنه وجه الدعوة للمجلس الأعلى للدولة بشأن إحالة ملفات المرشحين خلال أسبوعين الكتاب المؤرخ بتاريخ 21 يوليو .
ومن جهته صرح عضو المجلس الأعلى للدولة “علي السويح” لصحيفة صدي الاقتصادية، حيث قال: العمل الحالي للمجلس الأعلى ومجلس النواب مقتصر على المسار الدستوري فقط .
وأضاف “السويح” أنه لايوجد أي إتفاق بين المجلسين في الفترة الحالية على تغير المناصب السيادية ، وأكد أن ملف المناصب السيادية توقف العمل عليه من قبل المجلسين مند فترة.
كذلك أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة “أبوالقاسم قزيط” لصحيفة صدى الاقتصادية بأن الإتفاق السياسي لسنة 2015 م نص على تغيير المناصب السيادية منذ تلك الفترة ولكن لم يتم التغيير بسبب الخلاف المستمر بين مجلس النواب ومجلس الدولة على المناصب السيادية .
وأضاف “قزيط” بأن القوانين المنظمة لعمل المجلسي تلزمهما على تغيير المناصب السيادية .
كما أكد أيضًا على وجود إتفاق بين مجلس الدولة ومجلس النواب لتغيير المناصب السيادية ولكن يوجد خلاف بين المجلسي في تفاصيل الإتفاق والتغيير .
