ان تصل متأخراً أفضل من أن لا تصل، وأخيراً إلتفتت وزارة التخطيط الى اهمية الاستثمار والتطوير العقاري ، فقد انعقد خلال الفترة السابقة منتدى لهذا الغرض انبثقت عنه جملة من التوصيات الهامة.
صدى كانت في الموعد ،وهذه كانت اهم المحاور والنتائج:
إنعقد المنتدى السنوي الأول للتطوير العقاري في ليبيا خلال الفترة الفترة السابقة ما بين 17 و 18 اكتوبر وتم خلاله جمع مقترحات أولية لتوصيات عن طريق نموذج تعزيز المحتوى العلمي والذي شارك فيه العديد من المختصين في الجانب الاقتصادي، وما تم جمعه من مقترحات للتوصيات التي ساهم بها العديد من الحاضرين الجلسة.
كما عملت اللجنة التي تم تشكيلها لصياغة التوصيات النهائية بإشراف وزير التخطيط “الطاهر الجهيمي” وعضوية المستشار بالمجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي محمد الغويل و الخبير القانوني “صالح الزحاف”
الدورة الأولى بالمنتدى تصدر العديد من التوصيات :
أولاً: دعوة وزارة التخطيط والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالقيام بتجميع وتصنيف التحديات ودراسة مقترحات الحلول المتعلقة بالجوانب التشريعية والتمويلية والمؤسساتية لتغيير طبيعة العقود الإدارية الإسكانية القائمة إلى عقود استثمارية بالإضافة إلى فتح حوار مع كافة الأطراف المتداخلة في الاستثمار العقاري من مؤسسات عامة وخاصة والمتمثلة في” السجل العقاري، والتخطيط العمراني، والمصارف، وصناديق التمويل العقاري، وشركات التأمين، والأجهزة التنفيذية، والمطورين العقاريين،” وذلك لتحديد التحديات ومقترحات حلول لتطوير الاستثمار العقاري في ليبيا بما يتناسب ومتطلبات المرحلة والآفاق المستقبلية للاستثمار العقاري باعتباره ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الليبي والتنمية الشاملة..
ثانيا : الجانب التشريعي
كما أوصى المنتدى توفير الحوافز والضمانات القانونية لتطوير الاستثمار العقاري من خلال تفعيل القائم منها وتطويرها والعمل على إصدار تشريع ينظم الاستثمار والتطوير العقاري من جوانبه وعناصره المختلفة بما يتماشى مع ماهو معمول به في الدول الأخرى المتطورة في هذا المجال، بالإضافة إلى الإسراع في إيجاد الحلول الناجعة للمشروعات المتعاقد عليها قبل عام 2011 والعمل على تحويل تعاقداتها من نظام العقد الإداري إلى نظام العقد الاستثماري، وتأسيساً على المشروعات القائمة في هذا شأن ومنها أحكام المواد 136 و137 من لائحة العقود الإدارية ولائحة تمليك المؤسسات والمصانع والشركات العامة، وقانون الإيجار التمويلي، وأحكام المادة 497 المتعلقة بالصناديق الاستثمارية من قانون رقم 23 لسنة 2010، كذلك العمل على تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2010 بشأن المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة وتحديد عدد مناسب من المناطق الخاصة بمختلف المدن الليبية وان تكون الأفضلية في تحديد مواقعها لمناطق الخالية من السكان بمراعاة التوجهات التخطيطية على مستوى الإقليمي والإقليمي الفرعي كذلك تفعيل التشريعات وتبسيط الإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي للمساهمة في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بالاضافة الى تطوير نظام الحكم المحلي بما يعزز قدرة الإدارة المحلية على تطوير الخدمات وتحفيز الاستثمار العقاري بها، وتطوير التشريعات الخاصة بالشركة المنشأة برأس مال أساسه إستقطاعات مالية من الموظفين والتي تديرها الدولة بشكل مؤقت بسبب صعوبة تجميع مالكيها، بما يؤذي إلى مشاركة الشركات الاستثمارية في شراء أسهمها، و تحسين التشريعات والتنظيمات الهيكلية والمؤسساتية المتعلقة با الإدارة والإشراف والرقابة على تنفيذ المشروعات العامة بما يؤذي إلى خلق بيئة كفؤة ومناسبة لمكافحة الفساد، و تطبيق نصوص الاعمار والافلاس في القانون التجاري الليبي على الشركات المملوكة للقطاع العام لأنها تكلف الخزينة العامة مبالغ ضخمة سنوياً، وذلك بالمخالفة لقواعد القانون التجاري الليبي، وكذلك لشركات القطاع الخاص المُدينة للمصارف.
ثالثاً :الجانب المالي
تحفيز المصارف المحلية للاستثمار في مجال الإسكان والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها من هذه الضفة، بالإضافة إلى تفعيل قانون الإيجار التمويلي وتحفيز المصارف والمستثمرين لتأسيس شركات الإيجار التمويلي وكذلك صناديق الاستثمار العقاري، و تشجيع المصارف على تخصيص نسبة مناسبة من محفظة قروضها للتمويل العقاري وإعفاء عائدات المصارف المحققة من التمويل العقاري من الضرائب وفقاً لأحكام قانون رقم 9 لعام 2010الخاص بتشجيع الاستثمار وحث المصرف المركزي على الاذن للمصارف بتمويل الاستثمار العقاري، والتفكير في استحداث هيئة وطنية لضمان الاستثمار ضد المخاطر السياسية كما هو معمول به في العديد من البلدان وكذلك فتح مخططات عمرانية جديدة لمدن متكاملة والاستعانة بالتجارب الناجحة في الدول المتطورة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، و ووضع آليات تقويم المشروعات الاسكانية المتعاقد عليها والمراد تحويلها إلى نظام عقود الاستثمار وتحديد مساهمة الدولة في تلك المشروعات.
رابعاً : الجانب المؤسساتي
وأوصت الدورة الأولى للمنتدى بتطوير أنظمة العمل في مصالح التخطيط العمراني والأملاك العامة والتسجيل العقاري والرقي بمستوى و معدلات أدائها لتواكب نظيراتها في الدول المتطورة عمرانياً وسرعة العمل على تنظيم أرشيف سجل عقاري وادراج الأرشيف العقاري الليبي بمراحله التاريخية منذ العهد العثماني، والإذن لمصلحة التسجيل العقاري بالاستعانة بالشركات والمصارف وصناديق الاستثمار العقاري الليبية لإنجاز مشروع الميكنة وتمويله بأسرع السبل وطبعاً للتشريعات النافذة، و تفعيل أعمال مصلحة السجل العقاري وفق متطلبات المرحلة.
