المنحة من حقي ، شعار خرج به بالأمس طلبة جامعة طرابلس الليبية مطالبين برجوع صرف المنحة الدراسية لهم بعد توقف دام سنوات عدة، فحسب شهود عيان المنحة لم تصرف للطلبة منذ عام 2015.
وقد اندلعت هذه المطالبات صباح الامس في مظاهرة خرجت من جامعة طرابلس حتى ميدان الجزائر تظاهر من خلالها مئات الطلبة المقيدين في جامعة طرابلس من كلياتها المتعددة.
وقد أثارت هذه المطالبات جدلاً واسعاً على مستويات عدة، خاصة مع الشكل الحضاري الذي طالب من خلاله الطلبة بهذه المنحة المالية فقد خرجو وفي ايديهم اوراق صفراء، وبصفوف موحدة.
وقد أتت المطالبة بهذه المنحة مع عدة مطالبات أخرى أولها استكمال وتسليم المباني الشبه جاهزة واعطائها للطلبة لتستوعب الجامعة عدداً أكبر من الطلبة، وتانياً الأمن.
مشاكل اقتصادية :
وفي ظل مطالبة الطلبة بهذه المنحة ، قد بلغ العجز في الميزانية للعام الماضي في الدولة الليبية 12 مليار ، والذي تصاعد بمقدار ملياري دينار عن السنة الماضية.
وقد برر الطلبة مطالبتهم بهذه المنحة بتحسن الاوضاع الاقتصادية في البلاد منذ منتصف العام الماضي وحتى اليوم، وتصاعد ايرادات النفط فضلا عن الرسوم المأخودة من بيع الدولار الاجنبي، قائلين أن الاوان قد حان لإعطاء الطلبة جزء من مستحقاتهم على الأقل ليستطيعو عن طريقها تيسير دراستهم في الجامعة.
أما المشكلة الاخرى والتي تفرض نفسها في الوسط هي عدم الاستقرار الامني والذي جعل رجوع بعض الشركات المنفذة لبعض المشاريع في جامعة طرابلس صعب حالياً، اي ما يعرقل مطلب الطلبة التاني بتسليم المباني، والتي لو تدخلت الدولة وسلمتها بدون الرجوع الى الشركة المنفدة سيترتب عليها مشاكل كثيرة على صعيد فسخ العقد الموقع مع هذه الشركة والالتزامات المالية التي ستدفعها الدولة حين ذاك.
وكذلك فإن الدولة عجزت عن توفير مرتبات العديد من الموظفين التابعين لها وكذلك عجزت عن توفير السيولة لهم.
وزارة التعليم ومساعيها :
تواصلت صدى بدورها بالأمس مع مدير المكتب الاعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني وقد صرح أن وزارة التعليم تواصلت مع المجلس الرئاسي منذ عام 2017 حول المنحة الطلابية، وطالبتها بصرف المنحة للطلبة..
وذكر الغضوي أن الوزارة تدعم الطالب دائما، وأن سبب عدم صرف المنحة هو الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد،. وأكد أن مساعي الوزارة لن تتوقف وستتواصل مع المجلس الرئاسي من أجل ايصال صوت الطلبة.
وختاما وعد الغضوي أن يتم البحث في ملف المنحة الطلابية الاحد وايفاء المواطنين بالتفاصيل المطلوبة..
تم نشر الموقع الرسمي للوزارة بياناً أكد من خلاله تصريح الغضوي لصدى وذكر وزير التعليم الليبي من خلاله أن الوزارة مع الطلبة دائما ودعتهم للجلوس الى طاولة الحوار للتفاهم، وذكرت إن بعض المطالب قد تكون عسيرة في الوقت الحالي، وذاكرا أن مساعي الوزارة لن تتوقف أبدا.
الاتحادات الطلابية :
وقد نظم هذه الحملة اتحاد طلبة جامعة طرابلس واتحتد طلبة ليبيا والاتحادات المتفرعة منه باعتبارهم حلقة وصل بين الطلبة والمسؤولين.
وقد ذكر رئيس اتحاد طلبة ليبيا محمد القبلاوي في بيان ألقاه أمام الحشود أنه يمهل الرئاسي مدة أسبوع للاستجابة لمطالب الطلبة أو تقديم رد واضح عليها والا سيتم تصعيد الحملة، ورفع البطاقة الحمراء.
وذكر ان المطالب متعددة أولها صرف المنحة الطلابية وتانيهما استكمال المباني وتالتهما توفير الامن للطلبة ، وذكر القبلاوي في اجتماع جمعه مع الاتحادات الطلابية أنه لم تعد هناك أي اعذار او اسباب تمنع المجلس الرئاسي من توفير المنح للطلبة فايرادات النفط في تزايد وهناك رسوم لبيع الدولار والوضع الاقتصادي في تحسن.
واوضح القبلاوي أنه قد ارتعت حالات ايقاف القيد خلال السنوات الاخيرة لتصل الى نصف الطلبة تقريبا وأن هذا العدد مرعب ومرووع، داعيا الى ضرورة وضع حلول للطلبة ومساعدتهم.
أراء متعددة :
يقول رئيس المكتب الاعلامي في أحد فروع اتحاد طلبة جامعة طرابلس أن المنحة لم تصرف للطلبة منذ عام 2015 وأن هناك العديد من الطلبة الذين قد اوقفو قيدهم الدراسي لهذا السبب.
وأن هناك العديد من الشكاوي التي تصل من قبل اولياء الامور والطلبة، وأن هناك العديد من الطلبة يتوافدون على اتحاد الطلبة ويشتكون من عجزهم عن شراء الكتب المصورة نظرا لغلاء الاسعار.
يقول الطالب أحمد أحد المتظاهرين بالامس أن ارتفاع الاسعار اثر على حياتهم الجامعية والشخصية وانه قد اضطر للعمل لساعات متواصلة لتوفير متطلبات الدراسة، ولكنه غيره لم يستطع العمل واوقف قيده الدراسية.
وتابع أحمد أن الوقفة كانت من اجل الطلبة المحتاجين، والذين هم اخوك لنا ويجب علينا الاحساس بهم، وتقدير ما يمرون به من ظروف.
الترتيبات المالية وتأملات الطلبة :
بدأت المساعي والمبادرات لهذه الحملة قبل الاعلان عن الترتيبات المالية لهذا العام الحالي 2019 وقد اعتمد الرئاسي الترتيبات المالية يوم الاربعاء بقيمة بلغت 46 مليار و800 مليون ، ولكن الطلبة قد اصروا على المطالبة بحقوقهم على امل ان تخصص لهم مبالغ بسيطة من ميزانية الطوارئ.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على الدولة وعلى المواطن أيضا يبقى التساؤل الذي يطرح نفسه هو هل سيكون العبئ على المواطن البسيط أم على اقتصاد الدولة في هذه المرة..
