انخفضت اسهم البنوك التركية خلال اسبوعين بعد تقرير نهاية الاسبوع فى صحيفة محلية ذكرت ان ستة بنوك تركية قد تواجه عقوبات مرتبطة بتحقيق امريكى فى التعامل مع ايران. ونفت الجهات التنظيمية المصرفية والأسواق هذه الادعاءات.
وقد إنخفض مؤشر بنك بورصة اسطنبول بنسبة 2 %، وهو الاكثر منذ تعليق خدمات التأشيرات بين الولايات المتحدة وتركيا فى 8 و 9 اكتوبر. وانخفضت الليرة التركية إلى 1.4 % مقابل الدولار، منذ 9 اكتوبر.
وقال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية فى بنك بلومبيرج فى اتصال مع بلومبيرج نيوز السبت ان البنوك التركية ليست قيد التحقيق ولم ترسل السلطات الامريكية اى معلومات او وثائق الى نظرائها الاتراك. وقال مجلس أسواق المال أن الأخبار تستند إلى شائعات وينبغي تجاهلها.
واستجاب المنظمون لتقرير فى صحيفة “هابيرتورك” المحلية التى ذكرت مصادر مصرفية انها لم تحدد ان ستة مصارف تركية ستواجه عقوبات شديدة من السلطات الامريكية لانتهاكات مزعومة للعقوبات المتعلقة بأعمالها مع ايران. وحذرت الصحيفة لاحقا عن القصة من موقعها على الانترنت.
