قال مصدر من داخل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق لصحيفة صدى الاقتصادية” إن قرار زيادة أسعار التذاكر يأتي ببعد التنسيق بين وزارتي المواصلات والاقتصاد والصناعة.
وأضاف المصدر بأن مصلحة الطيران المدني وفق اختصاصها والقانون الذي تعمل به تستطيع زيارة أسعار التذاكر وفق ما تقتضيه الحاجة، وأن وزير الاقتصاد والصناعة وفق القانون التجاري يستطيع اتخاذ قرارت بشأن تحديد أسعار التذاكر.
وأوضح المصدر بأن اجتماعات عقدت بين الوزارتين حيث تم اعتماد الزيادة في أسعار التذاكر بعد دراسة تأثيرات قرار المجلس الرئاسي بفرض رسوم على أسعار بيع النقد الأجنبي وإمكانيات الشركات الطيران الحكومية الإفريقية والليبية.
