في 15 يوليو 2018 كشف موقع ” worlddometers.info ” أن عدد سكان ليبيا بلغ (6,470,956) و بنمو سنوي بلغ 1.51٪ ومعدل خصوبة 2.4٪.
أما بالنسبة لمعدل البطالة فقد وصلت ليبيا إلى المركز الثاني على الدول العربية بنسبة 17.7 % حسب تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية .
بينما وصل معدل التضخم حسب أخر رصد للبنك الدولى لسنة 2017 حوالى 28.4 % .
وفي دولة يتواصل فيها النمو بنسبة 1.51 % وتقابله معدلات التضخم والبطالة بنسب عالية مع الزيادة سنوياً ، يأتى التساؤل ” ماأهمية مشروع الرقم الوطني وألغاء الأزدواجية ” في ظل وجود حكومتين ومشاكل سياسية وأقتصادية في البلاد.
فبعد أطلاق المشروع سنة 2013 ، وأصدار القانون رقم 7 لسنة 2013 من المؤتمر الوطني العام والذي ينص على عدم تصرف الحكومة بالميزانية العامة والمدرجة في بنود الباب الأول ألا بناء على منظومة الرقم الوطني ، وأن تلتزم الحكومة بتقديم مشروع متكامل لتحويل الدعم السلعي إلى دعم نقدي لكافة أفراد الشعب الليبي وهيكلة المرتبات في مدة أقصاها نهاية أغسطس 2013.
يأتى التساؤل الأخر لماذا لم يتم تطبيق بنود هذا القرار الصادر عن المؤتمر الوطني العام ، أو أن الأصلاحات الأقتصادية الأخيرة وبعد 5 سنوات ستتطرق إلى هذه البنود ويتم تنفيذها .
مشاكل المواطن الليبي ف تزايد
أن مشاكل المواطن الليبي وفي ظل أرتفاع الأسعار ونقص السيولة وأنعدام الأمن في تزايد مستمر حتى أننا نرى الفئات المختلفة من كبار السن والنساء وذوي الأحتياجات الخاصة ينامون أمام المصارف أو حتي يتسولون لقمة العيش .
وفي حين أن مرتب عضو من أعضاء مجلس النواب حتى يوليو 2017 وصل 16 ألف دينار ليبي ناهيك عن مرتبات القطاعات الأخرى في الدولة مثل ديوان المحاسبة والشركات النفطية العاملة خارج ليبيا والمؤسسة الليبية للأستثمار والمجلس الرئاسي بالاضافة إلى البعثات الدبلوماسية بالخارج … والتى يتحصل موظفيها أو التابعين لهذه الهيئات والمؤسسات على مزايا وعضويات بلجان أخرى للحصول على مرتبات أعلى .
هل منظومة الرقم الوطني تعمل في هذه القطاعات أو الهيئات
أو أن المنظومة تعمل فقط على القطاعات ذات الميزانية التشغيلية والتسيرية الأقل أو المرافق المتوقفة في الدولة والتى يعاني الموظفين التابعين لها من ” سؤ الحال أو توقف المرتب “
ورغم أننا نعلم أن الأزدواجية المالية موجودة وأن آلية تنفيذ القرار رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني واجراءات المطابقة والتدقيق مع الجهات المختصة منعاً للأزدواجية ومتابعته من قبل هيئة الرقابة الأدارية واللجان المختصة لتقديم التقارير المتعلقة بذلك ، ألا أن التلاعب والرشاوي التى طالت جهات مسؤولة في الدولة منحت الحق للبعض في الحصول على المرتب بينما منعت أخرين من الحصول على وظيفة .
وكدولة بحكومتين فأن الجميع يعلم أن المركزية تلعب دوراً مهما في تحديد مصير بعض الأشخاض الذين يحتاجون المرتب أوالوظيفة من فئات عمرية مختلفة وخريجين وطلبة وأفراد جيش أو قطاع التعليم أو الصحة ، ناهيك عن القطاعات التى شهدت مؤخراً مشاكل كثيرة مثل الثروة الحيوانية والثقافة ووزارة الداخلية وكذلك موظفوا السجل المدني القرار 831 .
ورغم المشاكل التى تواجه ديوان المحاسبة ووزارة المالية لتنفيذ وتجهيز الافراجات المالية ، فأن هناك مشاكل أخرى تظهر على السطح كمشاكل المنذوبين وتغيير القوائم وتزويرها والملاك الوظيفي مع مشاكل زيادة الطلبات والمراجعات وضياع المستندات مع نقص أعداد الموظفين المختصين لمتابعة هذه الملفات .
الأمر الذي يتطلب وقفة من الحكومة لبدل المزيد من الجهود حتى يستطيع المواطن أن يتحصل على مرتبه او الوظيفة دون تدخل ديوان المحاسبة أو وزارة المالية وتعطيله إلى أجل غير مسمي .
البعض يأتى من مدن وقرى صغيرة ويتنقل لمسافات طويلة حتى يصل إلى العاصمة ليبحث عن عنوان الديوان أو مكتب التوثيق والمعلومات ليتفاجأ بضياع المستندات أو عدم وصولها عن طريق المندوب أو خسارة الوظيفة نتيجة لتقديمه لجهتين مختلفتين في وقت واحد حتى يضمن وظيفة واحدة ، ولاننسي كبار السن الذين وقفت مرتباتهم وهم في أمس الحاجة إليها دون وجود بديل ، كما يجب أن ننوه إلى صغار السن الذين تم تعيينهم سابقا في مصلحة الأحوال المدنية وبعد وصولهم إلى السن القانونية تم أقالتهم مع العلم أن صدى حاولت التوصل إلى أحد المواطنين لأجراء مقابلة خاصة للحديث عن هذه الأشكالية ، فهل سيدفع هولاء أخطاء كانت موجودة في النظام السابق.
ورغم أن ديوان المحاسبة الليبي قد أعلن أنه ونتيجة لفرض تطبيق الرقم الوطني على المرتبات كانت النتيجة تخفيض في قيمة المرتبات بقرابة 5 مليار دينار(وهو الفرق بين المرتبات الفعلية المصروفة في العام 2014 البالغة 24 مليار دينار، وبين المصروفات الفعلية على باب المرتبات خلال العام 2016 وبعد تطبيق الرقم الوطني انخفضت إلى 19 مليار دينار).
ولكن هل تسعي هذه الأجراءات إلى تقليل الفارق دون دراسة أو العمل على التنسيق مع الحكومة لأيجاد بدائل وفرص عمل أو مراقبة الاسعار أو حتى أنهاء تغول السوق السوداء .
مؤخراً وبعد القرارات الأخيرة للرئاسي والمركزي بدأت بعض المبادرات لزيادة مرتبات بعض القطاعات منها قرار مجلس النواب بزيادة مرتبات جميع المعلمين والموظفين في قطاع التعليم وقرار الرئاسي برفع رواتب العسكريين النظاميين التابعين لوزارة الدفاع ، ومؤخراً مطالبة مصطفى صنع الله المركزي بزيادة رواتب مستخدمي قطاع النفط إلى 67% .
فهل ستشهد القطاعات الأخرى التابعة للدولة والتى بها موظفين تم أيقاف مرتباتهم أو أيقافهم عن العمل زيادة في المرتبات ، وهل سيستمر المواطن الليبي في أنتظار الحلول من الدولة أم سيبحث عن بدائل أخرى مثل التوجه للزراعة أو الصناعة أو القطاع الخاص للحصول على مرتبات أفضل …؟ حق الرد مكفول
