كالعادة مع حلول شهر رمضان يقفز الى اذهان معظم الليبيين كافة امر تدبير مصاريف الشهر الفضيل ومافي ختامه من بهجة للعيد تكتمل بلباس جديد والعاب لمراحل عمرية معينة .
وفي ظل ازمة اقتصادية باتت تطحن المواطن وترفع من اعباءه في وقت عزت فيه السيولة وتأخرت المرتبات ، وزادت حمى الأسعار مابين مستغل جشع، واخر أتى بالسلع بأسعار السوق الموازي ، سيما وانه لم يلحق بقطار الاعتمادات لعدم وقوفه الا في محطات معينة ومحدودة ..
ومن اجل متابعة هذا الشأن قامت الصدى بإستقصاء الموضوع والبحث في أسبابه ومسبباته ؛
نقطة الانطلاق كانت من عند المستهلك نفسه (المواطن) حاورناه وسألناه عن رأيه في اسعار الملابس في هذه الفترة ؟
وكانت الاجابات متباينة ؛
أنا أُلقى بالمسئولية على التجار في الارتفاع الجنونى المتصاعد يوما بعد آخر هم يستغلون الموسم يرفعون اسعار ملابس الاطفال والنساء حاليا في الوقت الذي كانت فيه هذه السلع بعينها باسعار اقل قبل حلول شهر رمضان .
وفي حوار مع متسوقة حول اسعار الملابس خصوصاً رأت ان اسباب الارتفاع الحالي ؛ ناتج عن عدم فتح اعتمادات لاستيرادها ، وان مايجلب حاليا يتم شراء مايقابله من عملة اجنبية بسعر 8 دينار للدولار حسب قولها ، وهو ماجعل بدل الاطفال تصل الى مائتي دينار اما عن الملابس النسائية فالاسعار لاتتحدد بل تتقافز لمستويات قياسية .
وبلقاء مع دكتور أحمد جعفر متخصص في علم الاقتصاد :
اجابنا بأنه يقوم بعملية حسابية عند رغبته بشراء اي سلعة تتمثل في قسمة سعر السلعة بالدينار على الرقم (8 ) فإذا ماكان الناتج في حدود 20 – 25 كان السعر مقبولا منطقيا واقتصاديا ،وضرب مثالا بسعر بدلة اطفال سعرها بالمحل 200 دينار ، عند قسمتها على 8 يكون الناتج 25 دولار وهو سعر منطقي -برأيه- اذا ماقورن باسعار الملابس في الدول الاخرى، وهكذا – والكلام لازال له – في باقي اسعار السلع والخدمات.
وجدنا ضالتنا بعد بحث في بعض محال بيع الملابس وبسؤالنا عن اسباب الارتفاع المتنامى في الاسعار .
كان اللوم على عدم توفير المصرف المركزي للدولار حيث صار من المحتم على كثير منهم اللجوء لشراءه من باعة غير مرخص لهم وباسعار يعرفها كل الليبيين 8 دينار عن كل دولار “
وفى احد الشوارع الرئيسية المعروفة بتسوق الملابس خصوصا بطرابلس (السياحية) .
افادنا تاجر اخر بأن اسعار الايجارات باتت ايضا عامل رئيسي في رفع سعر البيع هذا مع ارتفاع مرتبات الباعة والذين يشتغلون بمرتبات شهرية ..
وفي سياق اخر لجأنا الى التحاور مع اصحاب محلات عن طريق مخاطبتهم عبر صفحاتهم الرئسية بمواقع التواصل الاجتماعي وبعد التعريف بأنفسنا لم نجد لنا محاوراً يمكن الافادة منه عن اسباب ارتفاع اسعار بيع الملابس
وفي جولات ميدانية خلال ليالي الشهر الكريم الفائتة لاحظنا تفاوتا في اسعار الملابس بعضها يعزو الى انواع تلك الملابس والدول المصنعة لها والبعض الاخر حسب موقع محل البيع ففي مناطق التسوق الرئيسة بطرابلس (شارع جرابة والسياحية وقرقارش وحى الاندلس وبن عاشور مثلا) ترتفع اسعار البيع تبعا لاسعار ايجارات المحلات .
لايبدو في الافق القريب انفراجا لتلك الاسعار هذا مالمسناه من الطرفين البائع والمشتري فالمشهد السياسي وهو عامل رئيسي في الاستقرار زاد ارتباكا خلال شهر رمضان ولازالت ندرة السيولة تخيم على البلاد ومامن حلول تطل علينا وكأن مسئولى الاقتصاد والمصارف لايعنيهم الأمر، ولازالت رحى الأسعار تطبق بعجلاتها على المواطن الذي هو الضحية لسعر يرتفع اضطرادا حتى بات سعيرا لامس حتى متوسطى الدخل زيادة عن محدوديه.
