من خلال متابعة صدى لحـــــــركة الشراء والبيع في مدينة طرابلس وضواحيها وكذلك حركة توفر السيولة في المصارف خلال الأسبوع الماضي
فإن مدينة طرابلس وحتى يوم الخميس 25 مايو 2017، شهدت ازدحاما مروريا غير اعتيادي خصوصا في الشوارع الرئيسية فقد كان الازدحام الخانق لحركة المرور يبطئ حركة المواطن منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من مساء الخميس 25 مايو
وكانت أكثر الشوارع ازدحاما على غير المعتاد في الأيام العادية للمثال لا الحصـــــــــر (جزيرة الفرناج، زناته، طريق السكة، حي الأندلس، قرجى، الطريق السريع، عين زارة، طريق المطار، جنزور) ولاننسي الطرق الفرعية التي يتنقل منها المواطن من وإلى المدينة.
ويتزامن هذا الازدحام مع استقبال الشهر الفضيل حيث اعتاد الليبيون على التبضع لأجـــــــــل الحصول على المواد الأساسيــــــــــــة وغيرها من الاحتياجات
ولأن التسارع الذي يحدث في متغيرات السوق اليومية، ألزم المواطن على التسوق على غير عادته في أوقات مختلفة ومحددة أحيانا للحصول على احتياجاته
فمن المعروف أن المصارف في المدينة تفتح أبوابها في ساعات الصباح الباكر ولكن نتيجة لانعدام الأمن وأيضا نقص السيولة المالية في المصارف فكان على المواطن متابعة حركة المصارف عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي أو التوجه باكرا جدا إلى المصرف لمعرفة ما يحدث ، ونظرا لغياب الأمن وعنصر المصداقية فإن فرصة حصول المواطن على مرتبه الشهري تصبح شبه معدومة أو مستحيلة
فأحيانا يقف بالساعات في انتظار الحصول على مرتبه ناهيك عن طوابير المصــــــارف الليلية أو النوم أمام المصرف، وزد على ذلك فإن هذه المصارف لا تعطى الفرصة للمواطن للحصول على كافة مستحقاته بل يجد نفسه يتحصل على مبلغ مالي بسيط لا يسد حاجاته فيضطر إلى اللجوء لأساليب أخري كاستخدام البطاقة المصرفية أو الشيك المصدق أو حتى دفع الرشاوي
وبالحديث عن البطاقة المصرفية التي كانت تستعمل حتى سنه 2010 لغرض السحب فقط من ماكينة السحب ATM فإن نفس هذه البطاقة الأن وبعد سنة 2014 تعتبر الحل الوحيد لكل مشاكل المواطن الليبي
كيف انتقلت هذه البطاقة من كونها نعمة إلى نقمة على المواطن ؟ هذا ما سنقوم بالحديث عنه في هذا التقرير
قامت المصارف الليبية سنة 2014 – 2015 ، ببدء التعامل مع المحلات التجارية ومحلات الملابس والمواد الغذائية لمساعدة المواطن لشراء احتياجاته عن طريق السداد بالبطاقة المصرفية، حيث يتم خصم المبلغ لاحقا من المرتب
ولكن كان العمل بهذه البطاقة محدود في بعض المحلات التجارية الكبرى ومحلات السجاد والملابس
ولان مشكــــــلة نقص السيولة النقدية زادت في التفاقم حتى أصبح المواطن يبحث عن سبيل لشراء احتياجاته أتجه الجميع لطلب البطاقـــــة من المصارف المختلفة ( الوحدة- الجمهورية – شمال أفريقيا – المصرف التجاري ) وهذه أشهر المصارف التى قامت بصرف أعداد كبيرة من البطاقات حتى سنة 2017 ، ولأن التاجر يفكر دائما في الربح السريع أستغل البعض حاجة المواطن وكانت طريقته في هذا الاستغلال هو أولاً عدم وضع الأسعار على المنتجات بحجة ازدياد سعــــر الدولار ونقص بعض البضائع، وثانيا وضع نسبة على البطاقة بحجة أن المصرف لا يقوم بالدفع في الوقت المحدد
السؤال هنا (هل يعتبر هذا نوع من أنواع الربا أو تجارة ؟ )
لا يمكن الرد على مثل هذه الأسئلة لأننا بحاجة لسؤال دار الإفتاء ولكن هل أرهق هذا المواطن؟
بالطبع فبدل أن يشترى المواطن المنتج بسعره المحدد فأنه يدفع ضعف المبلغ للحصول على نفس المنتج الذي إذا اشتراه بالدفع نقدا فأنه سيكون بسعر السوق
ولم تكن البطاقة المصرفية حكراً على تجار المواد الغذائية والملابس فهي تستعمل أيضا في المقاهي والمطاعم ومحلات الحلويات ومحلات الأثاث وكذلك المستشفيات ومحلات الخضار والفواكه واللحوم، الأن يمكنك أن تشتري ما تريد بالبطاقة حتى من محلات قطع غيار السيارات
وعندما نراقب الحركة الغير اعتيادية التي حدثت في الأسبوع الماضي نجد أن مدينة طرابلس لم تستطيع إيجاد أي حلول لمشاكل الازدحام المروري
ناهيك عن تعـــــداد سكان المدينة الذي يصل إلى حوالي (2 مليون نسمة) بالإضافة لتزايد أعداد النازحين من المدن الأخرى، وكذلك فتح الطريق الساحلي لنجد أن كل من في المدينة خرج لسبب مختلف
أما بالنسبة لحركة المصارف فأنها كانت كالتالي حسب استطلاعات المواطنين
– مصرف الوحدة مقفل لعدم وجود سيولة نقدية خلال الأسبوع الماضي
– مصرف الجمهورية أعلن عن توفر السيولة النقدية يوم الخميس 25/ مايو في اغلب فروعه
– مصرف الصحاري أعلن عن توفر السيولة ليوم الخميس في بعض فروعه
– مصرف التجاري لاتوجد سيوله و لم يتم الإعلان عن موعد السحب
وكان سقف السحب يتراوح من 400-500 دينار ، بينما قامت مدينة سرت بمخاطبة هذه المصارف بتوفير السيولة لمواطنين المدينة المتواجدين في طرابلس وضواحيها وتخصيص يوم واحد لهم نظرا لمعاناتهم في دفع الايجار
بينما قام مصرف شمال افريقيا الخميس مساء بفتح ماكينات السحب الذاتي في كل من (الظهرة – قرجي – سوق الجمعة)
ورغم أعلان هذه المصارف عن مواعيد السحب وتوفر السيولة إلا أن المواطن أعتاد التوجه إلى المصرف والسؤال عن موعد السحب أو القيام بخدمات مصرفية اخرى
وبالنظر إلى ما حدث فعليا خلال اليومين الماضيين لوحظ الاتي :
– قامت بعض المحلات بأقفال التعامل مع البطاقة المصرفية تزامنا مع الشهر الكريم، وكانت الأسباب عدم دفع المستحقات المالية من قبل المصارف، مما زاد المواطن حيرة أين يذهب ؟ فعليه الأن البحث عن شبكة المحلات التي قد تبدأ في التعامل بالبطاقة
– تغطية البطاقة المصرفية محدودة ويمكن استعمال البطاقة في أوقات معينة
– بعض المحلات تضع سقف محدود عند استخدام البطاقة أو تطالب بدفع نصف القيمة نقدا
– قامت بعض المحلات بنشر الأسعار على صفحات التواصل الاجتماعي فكانت الأسعار مختلفة بين سعر المواد الغذائية المدعومة والغير مدعومة
وننوه هنا إلى أن بعض المحلات التجارية لم يقم بزيادة أي مبلغ مالي على البطاقة واكتفى بأن يبقى السعر مطابق للسعر النقدي ( الكاش)
حيث كانت الأسعار للحوم في بعض المحلات التي تتعامل بالبطاقة حسب المنطقة ليوم الأربعاء 24/ مايو كالتالي:
- سعر لحم الخروف الاسباني 19 في الحى الإسلامي
- سعر لحم الخروف الوطني 26 ، ولحم القعود 25 دينار الكيلو
- الهضبة الإسباني 16 ولحم البقر 19 دينار الكيلو
- بينما كان سعر اللحم الإسباني في محل أخر لا يتعامل بالبطاقة في منطقة قرجى 23 دينار للكيلو
- دجاج مجمد 6.600 د.ل
أما بالنسبة لأسعار مواد غذائية أخرى كالجبن أختلف السعر من 7 دينار إلى 11 دينار لجبنة شيدر شرائح 12 قطعة وذلك على حسب السوق
جبن موزريلا 200جرام 8.50 دينار، جبنة البقرة الضاحكة 8 قطع 3.50 د.ل
محلات البقوليات والمكسرات والتوابل ليس الكثير منها يتعامل بالبطاقة والموجود عليه ازدحام شديد حيث يبدأ من 8 صباحا وحتى منتصف النهار
أما بالنسبة لأسعار الخضار والفواكه فهي حتى يوم الخميس 25/ مايو
– الطماطم 3ونص الكيلو
– الفلفل 3 الكيلو
– البطاطا 3 ونص دينار الكيلو
– التفاح 9 دينار الكيلو
وهذا للمثال وليس الحصر
وبالنسبة للمواطن لم يقتصر على استغلاله في الأغذية والملابس ولكن وصل الامر إلى الدواء، حيث تقوم الصيدليات رغم حصول البعض منها على رخصة التوريد بسعر الدولار من المصرف إلا أن أغلبها والمشهورة منها تقوم ببيع الدواء بأسعار خيالية وهذا الارتفاع طال أسعار ادوية الامراض المزمنة والسرطان والتي لا يستطيع المريض توفيرها من المستشفيات الحكومية.
نأتي الأن لعرض أسعار المواد والسلع التموينية التي تم توفيرها من الدولة ، فقد نشرت هذه المحلات الأسعار الخاصة بها على صفحات التواصل الاجتماعي وكانت كالتالي:
– تن أمريكانا 185 جم بسعر 2.5 ولكل زبون 10 علب
– كيس دقيق 125 كيلو 18.50 د.ل
– حليب كوفاب الاسباني الستيكة 11.5 د.ل
– شوال سكر ابيض 50 كيلو 125 د.ل، شوال سكر 50 كيلو الاسرة السعيدة 120د.ل
– سكر الملكة 10 كيلو 26 د.ل
– دقيق صفاء القمح عبوة 10 قطع السعر 10 د.ل
– جبنة البقرة الضاحكة سعر القطعة 2 د.ل، سعر الصندوق 49 د.ل
– جبنة مثلثات فرومي القطعة 1.500 د.ل
– حليب دلس نصف دسم 3 قطع 4.500 د.ل
– زيت الصفوة 36 – 49 دينار حسب السوق
ونريد أن نوضح هنا أيضا أن أسعار المواد الغذائية في تغيير يومي والمواطن، لا يعلم سعر البضائع إذا لم يتم تحديدها من التاجر وقد يتفاجيء بعد شراؤه بقائمة المشتريات وازدياد قيمتها
ولأن المصارف تمنع المواطن من سحب المبلغ المالي المخصص له بأكمله وأنه يقوم بسحب جزء بسيط جدا منه وأيضا تمنعه من العودة للسحب في نفس الأسبوع فإن البطاقة المصرفية تقسم ظهر المواطن كلما ذهب لشراء احتياجاته وتزيد من فرص استغلال التاجر له
ولاننسى أيضا دور الجمعيات الخيرية التي فتحت أبوابها رغم الازدحام الشديد للمواطنين حيث قامت جمعية عائشة أم المؤمنين في طرابلس بفتح أبوابها الأربعاء لسد احتياجات الاسر المحتاجة.
يتبع
