ذكر موقع المونيتور الأمريكي اليوم الإثنين أن سكان المناطق الليبية يتعرضون لخطر تلوث محاصيلهم بالغازات المنبعثة من عمليات استخراج النفط حيث تنتج هذه المناطق ملايين البراميل من النفط في وسط المناطق المأهولة بالسكان .
قال المزارع عمران بن سبايع الذي يبلغ من العمر 68 عاما للمونيتور أنه يشعر بخيبة أمل لتأثر محاصيله بالتلوث النفطي على الرغم من أن مزرعته الموجودة في واحة أوجلة تقع بمنطقة معروفة إلا أنها إحدى أكثر المناطق خصوبة في البلاد .
وأضاف بن سبايع لقد ناشدنا السلطات المحلية أن تفعل شيئا حيال ذلك لكن دون جدوى لا يمكن أن يكون الوضع أسوأ، لكن لا يوجد شيء آخر يمكننا القيام به .
تمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم وهو الأول أفريقيا وتقع معظم تلك الاحتياطات في الواحات والمناطق الصحراوية القريبة من المناطق المأهولة بالسكان بحسب وصف المونيتوروهي المنطقة نفسها التي عرفت بمنتجاتها الزراعية عالية الجودة بما في ذلك محاصيل التمور والبطاطس والطماطم .
أضرار الانبعاثات السامة:
قال المزارعون في ليبيا أن أراضيهم تضررت من الانبعاثات السامة التي تلوث التربة والمياه الجوفية وتضر بالمحاصيل وتسبب الأمراض فمعظم الأراضي المزروعة جافة جدا حاليا كما أن المياه الجوفية القليلة المتبقية معرضة للتلوث من نفايات النفط .
في غضون ذلك، تعمل منظمة الركب الليبية للسلامة وحماية البيئة على مواجهة تلوث المحاصيل في المنطقة ويتوجه أعضاء المنظمة إلى الحقول القريبة من واحة أوجلة لجمع واختبار المياه والتربة والمحاصيل
وقال عضو المنظمة عوض البطرون، لـ المونيتو أن الملوثات من حقول النفط القريبة يمكن أن تنتشر عبر الهواء أو الماء وتؤثر على الزراعة وهذا هو الخطر الذي نريد تجنبه .
وتشير الدراسات التي أجرتها الركب إلى أن تسرب النفط الخام على سطح التربة يؤدي إلى انبعاث عديد الغازات ومنها الميثان و الإيثان اللذان يعتبران من أكثر الغازات سمية ويسببان سرطانات الجهاز التنفسي .
عدم اهتمام شركات النفط بالبحيرات:
وقال عضو المنظمة الليبية للبيئة والمناخ، بشير بريكة أن المشكلة هي عدم اهتمام شركات النفط بالبحيرات المائية التي تتشكل خلال عمليات استخراج النفط وإنتاجه والمعروفة باسم المياه المنتجة التي تحتوي على مواد كيميائية مختلفة .
وتابع بالقول أن هذه البحيرات تقع قرب مزارع ومناطق مأهولة بالسكان دون معالجة سليمة ولا توجد مساءلة عن عمل هذه الشركات التي تجاهلت معالجة المياه المنتجة .
وأوضح بريكة أن بعض الشركات الأجنبية تحجم عن اتخاذ أي إجراء بسبب عدم الاستقرار السياسي ووجود حكومتين في ليبيا .
وأضاف أنه في ظل غياب أي تشريع بهذا الشأن تواصل الشركات النفطية تجاهل مطالب المواطنين .
مناشدة الجهات المسؤولة للتدخل:
وأكد رئيس المجلس البلدي أوجلة أحمد محمد أن البلدية تناشد الجهات المعنية بشكل شبه يومي لا سيما وزارة البيئة، ولكن دون فائدة خصوصا أن جميع المسؤولين يدّعون أنه لا سلطة لهم في هذا الصدد .
ووفقا للمونيتور أنها حاولت الحصول على توضيحات إضافية من وزارة البيئة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لكن المسؤولين رفضوا التعليق على الموضوع .
