ذكر موقع” المونيتور ” أمس الجمعة إن ليبيا مازالت تكافح إرتفاع أسعار القمح بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب الحصار الذي كان مفروض في أبريل على عدد من الحقول النفطية ،فإن البلاد معرضة للعراقيل وغير قادرة على الاستفادة من الارتفاع العالمي في أسعار النفط .
وأضاف الموقع أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفعت أسعار الدقيق بشكل ملحوظ حيث أن ليبيا هي إحدى دول الشرق الأوسط ، إلى جانب مصر ولبنان واليمن وتونس التي تعتمد بشكل كبير على السلع الغذائية الروسية والأوكرانية وبحسب التقرير ، تستورد ليبيا 54٪ من قمحها ، و 62٪ من شعيرها ، و 69٪ من محاصيلها من الذرة من هذين البلدين .
ومضى الموقع بالقول أنه بناء على أحدث البيانات التي قدمتها منظمة الأغذية والزراعة تستورد ليبيا نصف استهلاكها السنوي من القمح حوالي 1.3 مليون طن من أوكرانيا وروسيا بعد الغزو في منتصف فبراير بدأت ليبيا في البحث عن أسواق بديلة لإمداداتها من القمح ولا سيما الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين وأوروغواي ومع ذلك ، من المرجح أن يكون هذا التحول طويلا وسترتفع الأسعار بسبب مسافات الشحن الطويلة وارتفاع أسعار الوقود .
وأكد الموقع إن استمرار الصراع السياسي الداخلي سيؤدي إلى الاعتماد المتزايد على الإمدادات الغذائية الأجنبية بالإضافة إلى ذلك فإنه ارتفاع أسعار النفط يصبح فرصة ضائعة بسبب الحظر المفروض على الإنتاج.
وقال الباحث في مركز أبحاث المبادرة العالمية عماد بادي إن حصار على الحقول النفطية المستمر يهدف للإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية .
في الوقت نفسه ، تبحث العديد من دول الاتحاد الأوروبي عن مزودي طاقة جدد غير روسيا كما أضر إغلاق المصفاة بسمعة ليبيا غير المستقرة بالفعل كمورد للنفط موثوق به بعد أكثر من عشر سنوات من الصراع الداخلي الذي قوض قدرات التصدير في البلاد.
ومع ذلك ، تظهر البيانات الحديثة أنه في عام 2020 استوردت الدول الأوروبية 63٪ من النفط الليبي ، بينما استوردت الصين 25٪ في 27 من شهر أبريل ، صرحت السفارة الأمريكية في ليبيا أن الولايات المتحدة تعتبر وقف إنتاج النفط الليبي رد فعل متسرع يضر بالشعب الليبي ويقوض الثقة الدولية في ليبيا كجهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي .
كما دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية الأوروبيين إلى البحث عن الغاز في جميع أنحاء المنطقة
وتابع بادي بالقول: إن الغاز الليبي لا يتصدر قائمة أولوياتهم ويرجع ذلك جزئيا للحاجة إلى بنية تحتية إضافية وتمويل لزيادة إنتاج الغاز الليبي هذا النقاش بالتالي هو أكثر استراتيجية طويلة الأجل وفي الوقت الحالي الأهداف السياسية هي التي تأخذ الدور القيادي في عملية صنع القرار للجهات الفاعلة المحلية .
