أصدر مكتب النائب العام توجيهات تقضي بالتحقيق في ما تضمنه تقرير الحرس البلدي حول عدم تقيد العاملين بمستشفى بني وليد بالتشريعات المنظمة لتقديم الخدمة الطبية.
وأوضح المكتب أن التحقيقات المبدئية، بيّنت أن مدير عام المستشفى، وعدد من القائمين به على إدارة الأقسام، طرحوا أصنافًا من الأدوي، لغرض الاستعمال في المستشفى مع احتمالية فقدها للفاعلية والتركيز نتيجة انتهاء مدة صلاحيتها.
وأضاف المكتب أن أن المذكورين لم يُراعوا، مقتضيات إدارة مخلفات تقديم الخدمة في المستشفى، وبذلك انتهى وكيل النيابة المحقق إلى حبس المتهمين حبساً احتياطياً.
