قال مكتب النيابة العامة في بيانٍ له أنّه قد أمر باستجواب خمسة ضباط وحبسهم احتياطياً لارتكابهم وقائع اختلاس مبلغ مالي قدره 25 مليون دينار من حساب الضمانات الجمركية، وتآمرهم مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة وتعمّد تزوير مستندات رسمية.
وذلك بعد توجيهات النائب العام لمباشرة التحقيق في واقعة اختلاس المبالغ المالية المودعة في الحساب المصرفي العائد إلى مركز جمرك مصراتة، وإصدار أمر ضبط وإحضار مجموعة من مُلاّك الشركات الذين ضمهم الاتفاق مع تسعة من منسوبي حرس الجمارك العاملين بميناء مصراتة البحري.
