باشرت النيابة العامة التحقيق في وقائع المجرمة التي أشير إليها البلاغ المرفوع من جهاز الأمن الداخلي في مواجهة عدد من العاملين بإدارة شركة الكهرباء وذلك بناءً على تعليمات النائب العام .
كما أسفرت الإجراءات المتخدة من قبلها عن قيام أدلة صحت معها نسبة ارتكاب المتهمين العاملين بشركة الكهرباء جريمة تحصيل منافع غير مشروعة مردها إساءة استعمال سلطات الوظيفة ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لإدارة المال العام، وأيضاً جريمة قبول عطية لاحق لهم فيما قدمها لهم ملاك الشركة المتعاقد معها على توريد بعض المواد التشغيلية لصالح العامة للكهرباء.
وبعد تحقيقات النيابة العامة وجمع الأدلة وإثبات التهم المنسوبة إليهم طالب النائب العام أيضاً محاكمتهم طبقاً للقيد والوصف المعتمد من قبله.
