اجتمع النائب العام “الصديق الصور” مع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالعمل في اللجنة المنوط بها إجراء التحقيق في الوقائع المسندة إلى الأشخاص الذين تم ضبطهم من قبل عناصر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
تناول الاجتماع مناقشة وإطْلاع النائب على سير العمل في اللجنة ومستجداته، وكذلك استعراض إحصائية القضايا المحالة إلى النيابة العامة من جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب خلال السنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى المعوقات التي حالت دون استيفاء التحقيقات، وعلى الأخص مآل الدعاوى المرفوعة إلى القضاء للمطالبة بمحاكمة مرتكبي الوقائع المجرمة.
ومن جهته أشاد “النائب العام” بمجهودات الأعضاء، وحثَّهم على بذل المزيد من الجهد، اتساقا مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، حيث وجه بضرورة معالجة المراكز القانونية للأشخاص المقبوض عليهم كافة، قبل انقضاء سنة 2021؛ والانتهاء إلى قرارات قضائية فاصلة في الموضوع قبل انقضاء شهر مارس من سنة 2022.
حيث بلغ عدد الجرائم الجنائية التي باشر جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبيها (2845 واقعة)، وباشرت النيابة العامة التحقيق فيها خلال المدة المشار إليها، وكانت أبرز الجرائم من حيث جسامتها وفق التحليل النوعي على النحو الآتي: (296) قضية قتل (80) قضية انتماء إلى تنظيم الدولة المحظور (179) قضية خطف وحجز حرية (701) قضية اختلاس وكسب غير مشروع (388) قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وخمور والاتجار فيها.
كما صدرت أحكام في عدد من الدعاوى المرفوعة في مواجهة مرتكبي الأفعال المشار إليها اشدها: الحكم بإنزال الحد في عدد 9 قضايا، والحكم بالإعدام في عدد 12قضية، والحكم بالسجن المؤبد في عدد3قضايا، الحكم بعقوبة السجن مابين 3 إلى 10سنوات في عدد 86 قضية، وتجدر الإشارة إلى تجاوز عدد من أُخلي سبيلهم خلال المدة المشار إليها (2150 شخصاً).
