قام النائب العام الصديق الصور بإصدار تعليماته التي طلب من خلالها متابعة إجراءات تحديد المسؤولية الطبية وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبية، فيما يتصل بحالة المجني عليها زاهية عبد القادر، حيث قامت نيابة البركة الجزئية، تحت إشراف رئيس نيابة جنوب بنغازي الإبتدائية بأخذ التحقيق في حادثة الخطأ الطبي الذي نجم عنه وفاة المجني عليها نتيجة عدم إلتزام الوافد الطبيب المعالج هشام شحاتة بالقواعد والأصول الناظمة لمهنة الطب، بما في ذلك عدم حصوله على التأهيل المطلوب لممارسة العمليات الجراحية .
وقد اسفرت التحقيقات على إثبات واقع عدم حصول المتهم هشام شحاتة على إذن إستخدام وفق ما تقتضيه التشريعات النافذة وتعمده ممارسة العمليات الجراحية بإنتحال صفة طبيب جراح وصدور حكم قضائي في مواجهته من القضاء المصري لإرتكابه جريمة سرقة الأعضاء البشرية والاتجار بها، كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات حتى استيفائها ورفع الدعوى الجنائية في مواجهته .
ووجه الصور وكلائه بمتابعة إجراءات جمع الاستدلالات المتعلقة بالبحث والتقصي عن وقائع عدم الالتزام بقواعد استجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من الخارج ، مع إتخاذ إجراءات التواصل مع الجهة النظيرة بجمهورية مصر العربية لغرض طلب سجلات السوابق الجنائية وفق الآلية المقررة باتفاقية التعاون في المواد الجزائية المبرمة بين ليبيا وجمهورية مصر العربية .
