أعلنت النيابة العامة مباشرتها بالتحقيق في واقعات تأليف تشكيل عصابي غرضه تزوير الصكوك المصرفية؛ واستعمالها في سحب أموال حكومية من حسابات بعض الجهات المموّلة من الميزانية العامة.
حيث تولَّى وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام؛ مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات تزوير صكوك مصرفية؛ كان الجناة قد قدَّموها إلى المصرف المسحوب عليه؛ وحصَّلوا قيمتها البالغة (739.251.000 د.ل)؛ عقب إجراء خصمها من حسابات: وزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ وإدارة الانتاج بهيئة الإمداد والتموين العسكري؛ ومراقبة الخدمات المالية الأصابعة.
وقد واجهت النيابة العامة المتهم الذي امتثل للإجراءات بالأدلة القائمة، وانتهت إلى الأمر بحبسه حبساً احتياطياً؛ كما أصدرت قراراً بضبط وإحضار بقية المساهمين؛ والتحفّظ على متحصَّلات الجريمة التي تم استرجاعها من المتهم.
