وجه النائب العام تعليماته بمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة امتناع عدد من العاملين في مصرف الجمهورية عن أداء الواجب المنوط بهم وتعمدهم صك أبواب الفروع العاملين فيها وإعراضهم عن إنجاز المعاملات المصرفية المطلوبة من العملاء لحمل إدارة المصرف على الاستجابة لمطالب جمعتهم.
وشدد كذلك على ضرورة ملاحقة مرتكبيها كافة لما تحمله من أثار تؤدي حتما إلى تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد وحرمان زبائن المصرف من الوصول إلى أقواتهم .
كما باشر وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في الواقعة، وانتهى عقب إنجاز إجراء استجواب مرتكب فعل التحريض والتشجيع على ترك العمل وقفل أبواب فروع المصرف في وجه العملاء ومواجهته بنتيجة الإضرار بالمصلحة العامة إلى الأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق .
