كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة “حاتم العريبي” اليوم الخميس أن تأخر صرف مرتبات شهري “يناير وفبراير” من العام الجاري يرجع لعدم إحالة بنود الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب بطبرق من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء “علي الحبري” لوزارة المالية لتتولى صرفها للجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة وفقا للقوانين المنظمة.
حيث حمل “العريبي” مسؤولية تأخر صرف المرتبات لمحافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري”، موضحا أن الحكومة فتحت اعتمادات مستندية مؤقتة، فيما صوت مجلس النواب بطبرق على قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري وأقرها.
وأشار إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة لن تتمكن من صرف الزيادة المقررة للمعلمين وأعضاء هيئة الشرطة وفقا للقوانين المستحدثة من قبل مجلس النواب ما لم يحل مخصصاتها المصرف المركزي وفقا لقانون الميزانية المعتمد.
وأكد “العريبي” أن المشكلة ذاتها ستواجه تغطية مرتبات المعينين من قبل الحكومة عبر وزارة العمل والذين تأخر صرف مرتباتهم بسبب عدم إحالة مخصصاتهم من قبل المصرف المركزي.
وأوضح أن الحكومة تواجه مشكلة حقيقية في تغطية النفقات التسييرية للجهات العامة لذات الأسباب، مبينا أن الحكومة تعاني بسبب انعدام الإيرادات واستحواذ مركزي طرابلس على إيرادات النفط “الدخل الوحيد لليبيين”.
