أصدرت وزارة النفط والغاز بيان بخصوص التسرب في خط نقل النفط الخام من حقل السرير إلى ميناء الحريقة بطبرق، وذلك في إطار المهام المناطة بها الوزارة، كما تتابع إدارة العمليات النفطية مجريات الأمور لقطاع النفط والغاز منذ تكليفها في 10مارس 2021م، وأن دور المؤسسة الوطنية للنفط بأن تضع سياسية واضحة مبنية على مراجعات السنوات الماضية والدروس المستفادة إن وجدت بخصوص عمليات الصناعة النفطية.
وأكدت الوزارة على أن تعليق كل المشاكل والتحديات على الميزانية ليس له مبرر لأن حجم الإنفاق فى السنوات الماضية كان ضخم إن المشاكل الفنية التي تعرض لها القطاع منذ 2011م تعوزها الدقة والإنصاف، وبمراجعة بسيطة لميزانيات القطاع وخاصة الميزانية المطلوبة لسنة 2022م، حيث تبين أن التزامات السنوات السابقة كانت مبالغ كبير جداً ( حوالي أربعة مليارات دينار ) أي بمعني أن هذا المبلغ قد تم صرفه ولم توضح إدارة المؤسسة أين تم صرف هذا المبلغ، إضافة إلى أنه لو تم وضع أولويات للميزانيات السنوية وتم إعطاء أولوية للصيانة والسلامة وحماية البيئة، لا يمكن أن تحصل مثل هذه المشاكل من واقع خبرتنا الطويلة في القطاع.
وفي الختام طالبت الوزارة مراراً وتكراراً بأن تقدم المؤسسة رؤية واضحة لعمليات الكشف والصيانة على المعدات السطحية وكذلك إدارة المكامن، ولكن وللأسف لم تستلم الوزارة أي رد أو مقترح بالخصوص، لذا يمكن للقائمين على الشركة والمؤسسة التوضيح بالأرقام للشعب الليبي الميزانيات التي صرفت وعلى أية بنود تم صرفها.
